وجه الملك محمد السادس، رسالة إلى رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، الشيخ نيانغ، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والذي يتم تخليده في 29 نونبر من كل سنة.

وفي ما يلي نص الرسالة الملكية :

 

"الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

سعادة السيد شيخ نيانغ، رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف،

أصحاب السعادة، السيدات والسادة،

 

اسمحوا لي بداية أن أجدد لرئيس اللجنة الموقرة ولأعضائها المحترمين، شكري وتقديري للجهود الصادقة، التي ما فتئوا يقومون بها، بهدف تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف، وذلك من خلال البرامج التنفيذية السنوية التي تنظمها اللجنة، والتي تشرفت بلادي باحتضان أحد أنشطتها، والمتمثل في المؤتمر الدولي الخامس حول القدس من 26 إلى 28 يونيو 2018.

 

ونغتنم هذه المناسبة، لنجدد تضامننا مع الشعب الفلسطيني الشقيق، ونؤكد موقف المملكة المغربية الثابت، ودعمها الموصول، من أجل نيل حقوقه المشروعة والعادلة، في إقامة دولته المستقلة، على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وهي الحقوق التي أقرتها الشرعية الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة.

 

حضرات السيدات والسادة،

لقد توافق المجتمع الدولي على أن التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية، وإنهاء الصراع في منطقة الشرق الأوسط، هدف لا يمكن بلوغه إلا من خلال حل الدولتين، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.

 

واليوم، وبعد سنوات من تعثر العملية السلمية، وتوقف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، واللجوء إلى إجراءات غير قانونية وأحادية الجانب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من حقنا أن نتساءل عن مصير حل الدولتين، باعتباره الخيار الاستراتيجي الأنسب، الذي أقره المجتمع الدولي كحل دائم وعادل لهذا الصراع.

 

فلم يعد خافيا ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة من ممارسات مخالفة لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني، والمتمثلة بالخصوص في استمرار النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وحرمان الفلسطينيين من سبل العيش الكريم، والاقتحامات الممنهجة للحرم القدسي، وغيرها من الممارسات الرامية إلى تكريس واقع جديد على الأرض. وهو الوضع الذي بقدر ما يشكل خطرا حقيقيا على فرص تحقيق السلام، يدفع بالمنطقة إلى مزيد من الاحتقان والعنف وعدم الاستقرار، وينذر بمستقبل يسوده الصراع الديني والأحقاد.

 

ومن هذا المنطلق، فإن المملكة المغربية، المتشبثة دوما بمبادئ وأهداف الأمم المتحدة، والمدافعة عن الشرعية الدولية، تجدد التأكيد على أن حل الدولتين يبقى الأساس لإنهاء الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، وتحقيق السلام الشامل في منطقة الشرق الأوسط.

 

حضرات السيدات والسادة،

إن أية جهود لإعادة إحياء عملية السلام، لا يمكنها أن تحقق أهدافها إلا بوضع حد للسياسة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

وفي هذا الصدد، نجدد الدعوة لمجلس الأمن، وكافة أعضاء الأسرة الدولية، إلى سرعة التحرك، للحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وتنفيذ القرار الأممي رقم 2334/2016 الذي يدعو إلى وقف الاستيطان، ويعتبر المستوطنات غير شرعية.

 

كما أننا، في المملكة المغربية، نعتبر أن القدس الشرقية من الأراضي الفلسطينية المحتلة لعام 1967، وهي عاصمة الدولة الفلسطينية. وبالتالي فهي من قضايا الوضع النهائي، التي يتعين إيجاد حل لها عبر المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني. وهي كذلك جوهر الصراع في منطقة الشرق الأوسط برمتها، وصميم الحل السياسي في أية تسوية بين الطرفين.

 

لذلك، ما فتئنا ندعو، بصفتنا رئيس لجنة القدس، إلى الحفاظ على وحدة القدس الشريف وحرمته، وعلى البعد الروحي والمكانة المتميزة للقدس كمدينة للسلام. وهو الموقف الذي جددنا التأكيد عليه في "نداء القدس"، الذي وقعناه بمعية قداسة البابا فرنسيس بمناسبة زيارة قداسته إلى المملكة المغربية بتاريخ 30 مارس 2019، حيث أكدنا على وجوب المحافظة على المدينة المقدسة كتراث مشترك للإنسانية، باعتبارها أرضا للقاء ورمزا للتعايش السلمي بالنسبة لأتباع الديانات التوحيدية الثلاثة، ومركزا لقيم الاحترام المتبادل والحوار.

 

وانطلاقا من هذه القناعة أيضا، أعربنا ولا نزال عن رفضنا للإجراءات الأحادية، التي تطال القدس، وتشكل اعتداء على رمزية المدينة ووضعها القانوني والثقافي والديني، معتبرين هذه الإجراءات باطلة وعديمة الأثر، وتتعارض مع قراري مجلس الأمن رقم 476 و478 بهذا الخصوص.

 

حضرات السيدات والسادة،

يعاني أزيد من مليوني شخص من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من العقاب الجماعي، ومن تداعيات الحصار المفروض عليهم منذ 12 سنة، والذي فاقم من تردي أوضاعهم المعيشية والصحية والخدماتية. ولطالما طالبنا في مناسبات عديدة بضرورة رفع الحصار عنهم، يقينا منا بأن مواصلة الحصار على هذا الجزء من الأراضي الفلسطينية سيزيد من حالة الإحباط واليأس وعدم الاستقرار.

 

ولا يفوتنا هنا، بعد سنوات من تعثر المصالحة الفلسطينية، أن نجدد الدعوة إلى الأشقاء الفلسطينيين بكل أطيافهم، للانخراط بصدق، في جهود المصالحة لتجاوز حالة الانقسام، التي تضعف الموقف الفلسطيني، ولا تخدم مشروعهم في إقامة دولتهم المستقلة.

 

كما ندعو، بهذه المناسبة، إلى تعزيز مؤسسات الدولة الفلسطينية، بما فيها الحكومة الفلسطينية القادرة على النهوض بالتزاماتها تجاه شعبها في الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكدين دعمنا الكامل للسلطة الوطنية الفلسطينية، بقيادة أخينا فخامة الرئيس محمود عباس، في جهودها لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق إلى الحرية والوحدة والازدهار.

 

حضرات السيدات والسادة،

لقد صرفت الأزمات المتتالية التي تعرفها منطقة الشرق الأوسط، في السنوات الأخيرة، الأنظار عن القضية الفلسطينية، التي يشكل حلها حجر الزاوية لاستقرار المنطقة. لذلك، نشدد على ضرورة إعادة هذه القضية إلى صلب الأولويات الدولية، وعدم الاستسلام للأمر الواقع الذي لا يخدم أي طرف.

 

فالجميع يدرك أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو صراع سياسي بامتياز، وأن أية مقاربات أخرى، على أهميتها، لا يمكن أن تكون بديلة لحل سياسي شامل وعادل، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

 

وختاما، لا يسعنا إلا أن نبارك للجنتكم الموقرة جهودها المخلصة، مجددين دعمنا الكامل لها لمواصلة مساعيها الخيرة لتحقيق الأهداف النبيلة التي ننشدها جميعا، ألا وهي الأمن والسلام والاستقرار والرخاء في منطقة الشرق الأوسط.

 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".