احمد الهايج ووزيرالرميد أفاد مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان أنه ليس هناك أي قرار بمنع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من تنظيم مؤتمرها المقرر يوم الجمعة 26 ابريل الجاري ببوزنيقة.
وأضاف الوزير في تدوينة له على حسابه الشخصي في "الفيس بوك"، أن هذا ما أفاده به الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية مؤكدا أنه وبخلاف مايروج، "ليس هناك أي قرار بالمنع ، وهو ما أخبر وزير الدولة به رئيس الجمعية احمد الهايج هذا الصباح".
وختم وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان أن الجمعية غير ممنوعة مطلقا من تنظيم مؤتمرها، وأن هذا حقها غير القابل للمصادرة.
بالمقابل وصف خالد البكاري، أحد النشطاء الحقوقيين، تدوينة الوزير الرميد، بأنها نوع من التضليل، "فالوزير لا يمتلك قلة من الجرأة ليجيب عن مراسلة الجمعية التي تتحدث بوضوح عن رفض المصالح الإدارية في الباشوية وعمالة بنسليمان تسلم إشعار بتنظيم المؤتمر بمركب مولاي رشيد.. مايعني منعا مغلفا.. لم تتحدث المراسلة عن منع المؤتمر. بل عن رفض طلب الترخيص باستغلال قاعة ومركب عموميين.. مايعني منعا بطريقة غير مباشرة..واش يديرو مؤتمر في الزنقة!".
وأضاف الوزير في تدوينة له على حسابه الشخصي في "الفيس بوك"، أن هذا ما أفاده به الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية مؤكدا أنه وبخلاف مايروج، "ليس هناك أي قرار بالمنع ، وهو ما أخبر وزير الدولة به رئيس الجمعية احمد الهايج هذا الصباح".
وختم وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان أن الجمعية غير ممنوعة مطلقا من تنظيم مؤتمرها، وأن هذا حقها غير القابل للمصادرة.
بالمقابل وصف خالد البكاري، أحد النشطاء الحقوقيين، تدوينة الوزير الرميد، بأنها نوع من التضليل، "فالوزير لا يمتلك قلة من الجرأة ليجيب عن مراسلة الجمعية التي تتحدث بوضوح عن رفض المصالح الإدارية في الباشوية وعمالة بنسليمان تسلم إشعار بتنظيم المؤتمر بمركب مولاي رشيد.. مايعني منعا مغلفا.. لم تتحدث المراسلة عن منع المؤتمر. بل عن رفض طلب الترخيص باستغلال قاعة ومركب عموميين.. مايعني منعا بطريقة غير مباشرة..واش يديرو مؤتمر في الزنقة!".
