قررت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب (إ.م.ش)، خوض إضراب وطني يومي الثلاثاء والأربعاء 27 و28 نونبر 2018، احتجاجا على غلق قنوات الحوار من طرف الإدارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

وتطالب الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، من المدير العام، بالتعجيل بالإسراع بفتح حوار جاد ومسؤول والاقرار فعليا على أنها النقابة الاكثر تمثيلية بالقطاع والحوار معها حول ملفها المطلبي الوطني الشامل،  وتمكين ممثلي المستخدمين من القيام بالأدوار المنوطة بهم. كما شددت على ضرورة وقف ما أسمته المخططات الرامية ضرب الطبيعة الصناعية والتجارية بالقطاع عبر الشركات الجهوية المتعددة الاختصاصات المرتبطة بالتوزيع وعبر التدبير المفوض لتحلية المياه وعبر خوصصة المراكز والتهيئة لعملية ادماج المهام المشابهة لقطاعي الماء والكهرباء الضارة بمصير ومستقبل المستخدمين وبمنشآت وخدمات المكتب.

وأكدت الجامعة، في بلاغ لها توصلت به "أنفاس بريس"، على إشراكها في كل ما يتدبر في هذه المرحلة في الخفاء، وبخاصة في التهييء لبرنامج العقدة الجديد، لدرء كل الاخطار المحدقة بالمستخدمين والقطاع والإسراع، ودون تماطل، في تفعيل لجنة السلامة وحفظ الصحة ولجنة المقاولة المتفق حولهما، الاسراع في تعيين مدير جديد على الموارد البشرية.

وأشهرت الجامعة لائحة طويلة من المطالب في وجه المدير العام للمكتب الوطني للماء والكهرباء، أبرزها: احترام الحريات النقابية من طرف الإدارة العامة وطنيا وبالجهات والأقاليم ووقف كل التعسفات التي تشهدها العديد من المناطق بورزازات وبوجدور وأخفنير... مع التزامها الحياد، وقف ما وصفته بالتراجعات الخطيرة التي تمس الخدمات الاجتماعية والخدمات الإدارية ذات الارتباط بالانتقالات والتعيينات والامتحانات التي كانت نتائجها كارثية بالنسبة للتقنيين وتلك الخاصة بالامتحانات المهنية للأطر العليا، والتماطل الحاصل في الإعداد وتحديد موعد للامتحانات الداخلية الخاصة بحملة شواهد السلك الثالث، واستمرار حوار جدي مع الجامعة حول ملف حذف السلاليم الدنيا، من أجل إيجاد حل عادل ومنصف لملف حذف السلاليم.