إن الأوامر الرئاسية وحدها، التي ينبغي أن تنفذ من طرف المرؤوسين، دون رد أو تعقيب، ما عدا إذا تمت مخالفة الضوابط والقانون والأحكام القضائية، أما المبادرات فتظل محل نقد وتقييم قبل التقويم أو الانضباط والانخراط فيها. ومهما كانت جودة المبادرات ومصداقيتها، فلا أحد يجبر على القبول بالأمر الواقع، وبالتالي فلا إلزام ولا جزاء ولا مؤاخذة على عدم الالتزام، إلا بناء ووفقا لتعاقد تبادلي مسبق بصدد ذلك. وقد صدق من قال إن الاختلاف في وضوح أفضل من الاتفاق في غموض.

ولأن الفضاء العمومي مشترك، وهو أيضا خاضع لقاعدة "لا أحد يجبر على البقاء في الشياع"، فالتشاور مهم وضروري وسابق لأي محاسبة، وكذا لأي ترتيب للمسؤولية والجزاء أو العقاب.

من هنا وجب التأكيد، من باب تحصيل الحاصل، أن لكل فرد أو جماعة أو تنظيم أو مؤسسة مقاربتها للأمور، وتصورها للوضع، وتحليلها الخاص، وفقا للنظرية أو المذهب، وهو ما بعبر عن الاستقلالية في القرار والذمة.

ولكل من يعنيهم الأمر أردد "قد أعفو إذا حاولتم تحريف مصيري، ولكن لن أسمح بأن تحددوا قدري وتتحكموا في قضائي".