نادية فتاح أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية على أن مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026 يأتي في سياق دولي لازال يغلب عليه عدم اليقين، واقتصاد عالمي يعرف صعوبة في استعادة عافيته بشكل تام، حيث أن معدلات النمو المتوقعى سنتي 2025، 2026 والتي تقدر على التوالي بـ3،2 في المائة، و3،1 في المائة، تبقى غير كافية لاسترجاع النشاط الاقتصادي لزخمه المنشود، في ظل تصاعد التوثرات الجيوسياسية، وتراجع التجارة العالمية بفعل التوجهات الحمائية، كما أن منطقة اليورو، الشريك الاقتصادي الأساسي للمغرب، لازالت تجد صعوبة في استعادة مستويات نموها السابقة، حيث لن يتجاوز النمو الاقتصادي بهذه المنطقو 1,2 في المائة هذه السنة، و1,1 في المائة سنة 2026.
جاء ذلك خلال تقديم الوزيرة عرضا أمام مجلسي البرلمان بمناسبة تقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026 اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025.
وأضافت الوزيرة أن هذا المشروع يأتي في ظل هذا السياق الدولي المعقد والمتزايد الصعوبة، يواصل المغرب رسم مسار متفرد، تحت قيادة الملك محمد السادس، مدعومة بقوة مؤسساتها، وثبات خياراتها الاقتصادية والاجتماعية، وهذا ما مكنها من تعزيز قدرتها على الصمود بشكل ملموس، ومن الحفاظ على استدامة توازناتها الماكرو اقتصادية.
وزادت قائلة:"فرغم الظرفية الدولية الصعبة وتحولاتها المتسارعة، أظهر اقتصادنا الوطني صمودا كبيرا، مدفوعا بالمسار الإصلاحي الذي يعرفه خلال السنوات الأخيرة، والمطبوع بالدينامية والإرادية، وبالتقدم المتواصل في العديد من الأوراش المهيكلة الكبرى. وقد تعززت هذه الدينامية المستنيرة بالتوجيهات الملكية، عبر التنويع التدريجي المحركات نمو الاقتصاد الوطني الذي يقوم، إلى جانب تحديث القطاعات الإنتاجية التقليدية، على إعادة تمركز المملكة في قطاعات واعدة على مستوى التجارة الدولية. كما تندرج في إطار خيارات استراتيجية مدروسة بعناية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية".
وهكذا، من المتوقع أن يسجل اقتصادنا الوطني نموا ب 4.8 في المائة، برسم السنة الحالية، مدعوما بانتعاش قوي للطلب الداخلي، واستعادة نسيجنا الإنتاجي لنشاطه، وكذا التطور الملحوظ لقطاع الخدمات، وهو ما تجسد من خلال التحسن المتواصل للقيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية، خلال السنوات الثلاث الماضية، مسجلة معدلات نمو انتقلت من 3,8 في المائة، سنة 2022 في المائة، إلى 4.5 في المائة سنة 2024، كما يتوقع أن يتواصل هذا المنحى الإيجابي برسم سنتي 2025 و 2026.
وتعكس هذه الدينامية التي تعرفها القطاعات غير الفلاحية، تحولا بنيويا في هيكلة الاقتصاد الوطني نحر نمر أكثر استقرارا واستقلالية عن العوامل المناخية، مدعوما بالمساهمة المتنامية للقطاعات ذات القيمة المضافة العالية من قبيل صناعات السيارات والطيران والطاقات المتجددة، والصناعات الغذائية والسياحة، التي تشكل رافعة أساسية لاقتصادنا الصاعد، سواء من حيث الاستثمارات أو خلق فرص الشغل.
وهو ما تؤكده المؤشرات القطاعية، لا سيما التحسن الملموس المؤشر الإنتاج الصناعي، وتواصل دينامية القطاع السياحي، خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة، متمثلة في استقبال بلادنا ل 15 مليون سائح، بارتفاع ب 14 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2024، ما مكن من تحقيق عائدات تقدر ب 87,6 مليار درهم، وذلك إلى غاية متم شهر غشت 2025، كما تتجسد هذه الدينامية، من خلال الزيادة الاستثنائية في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي عرفتها بلادنا، والتي بلغت 39.3 مليار درهم عند متم شهر غشت بزيادة تقدر ب 43,4 في المائة مقارنة بنفس الفترة من 2024.
وقد تعززت هذه النتائج الاقتصادية المشجعة من خلال التحكم في التضخم في حدود 1,1 في المائة، عند متم شهر غشت 2025، والتحكم التدريجي في عجز الميزانية الذي تراجع من 5.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2021 إلى 3,8 في المائة سنة 2024، قبل أن يستقر في حدود 35 سنة 2025، وهو ما يمثل تراجعا بنقطتين من الناتج الداخلي الخام خلال هذه الفترة. ويندرج مسار المديونية بدوره في هذه الدينامية الإيجابية، من خلال معدل يقدر ب 67.4 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2025، بتراجع يقدر بـ 0.3 نقطة مقارنة مع السنة السابقة.
ويعود الفضل في تحقيق هذه النتائج إلى التطور الكبير الذي عرفته الموارد الجبائية، التي سجلت تطورا بمعدل سنوي يقدر ب 11,5 في المائة بين سنتي 2020 و 2025، منتقلة من 199 مليار درهم إلى 343 مليار درهم، ويعد ذلك نتيجة مباشرة لتزيل مضامين القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي.
وقد تعزز هذا الالتزام الثابت للمملكة بالحفاظ على التوازنات الاقتصادية والميزانياتية، من خلال استعادة تصنيفها ضمن فئة درجة الاستثمار Investment Grade" من طرف وكالة التنقيط الأمريكية خلال شتنبر الماضي. وهو ما يجسد الثقة المتجددة من لدن الشركاء والمستثمرين الدوبيين في صلابة مرتكزاتنا الاقتصادية، وفعالية الإصلاحات التي تم إطلاقها تحت القيادة الملحية السامية ، في سياق دولي صعب عرفت خلاله عدة دول تراجعا في تصنيفها السيادي، بما في ذلك الدول المتقدمة.
وتتيح استعادة المغرب للتصنيف في فئة "درجة الاستثمار"، تقول وزيرة المالية، عدة امتيازات لاسيما تيسير الولوج إلى التمويلات الدولية بشروط تفضيلية، مما يقلص من تكلفة الدين العمومي، ويعزز ثقة المستثمرين والشركاء الأجانب. كما يمكن هذا التحسن على مستوى التصنيف من تعزيز جاذبية المملكة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، مساهما بذلك في دعم النمو والاستقرار الماكرو اقتصادي للمملكة بشكل مستدام.
