أبرزت نادية فتاح أن كلفة دعم الأسعار والإجراءات الاجتماعية بلغت 110 مليار درهم بين سنة 2022 و2025. قالت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية إن الأسعار عرفت استقرارا عاما سنة 2025، مع تسجيل ارتفاع محدود في الفواكه والخضر مقابل انخفاض باقي المواد الأساسية مقارنة بسنة 2024.
وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية في جواب لها على سؤال شفهي خلال جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025 بمجلس النواب على وجود صعوبات مرتبطة بارتفاع بعض الأسعار، إلا أن الحكومة تواجه هذا الوضع بإجراءات عملية وواقعية، مضيفة أن التضخم في المغرب استقر عند 1,1 في المائة منذ شهر غشت 2025، كما تواصل عمليات المراقبة في الأسواق لمحاربة المضاربات والاحتكار، وذلك بتنسيق مع وزارة الداخلية.
نادية فتاح أبرزت أيضا أن كلفة دعم الأسعار والإجراءات الاجتماعية بلغت 110 مليار درهم بين سنة 2022 و2025.
