يتداول بعض قاطني شقق السكن الاقتصادي معلومات غير دقيقة حول إجراءات استكمال رفع اليد عن مساكنهم، وبأن كل من أراد ان يرفع رهن الدولة أو الأبناك على شقته يجب أن يؤدي  مبلغ 50 ألف درهم، كواجب رفع اليد عن عقاره"، وهي الإشاعة التي انتشرت كالنار في الهشيم عند قاطني السكن الاقتصادي، لاسيما أن المتعارف عليه هو أن هذا النوع من السكن معفي من الضرائب.

مصادر من داخل مديرية الضرائب بالعاصمة الاقتصادية أكدت في تصريح لـ "أنفاس بريس" أن ملف رفع اليد يوضع لدى مصالح الضرائب حسب المنطقة المسجل فيها العقار المعني برفع اليد، وأن الطلب يمنح في أقل من أسبوع بعد استكمال المعني بالأمر لجميع الوثائق التي يحتاجها ملف رفع اليد، وهي "طلب رفع اليد، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، شهادة إدارية من الملحقة الإدارية الذي يوجد في نفوذها العقار، نسخة من شهادة الملكية، نسخة من عقد البيع، بيان أصلي استهلاك الماء والكهرباء لمدة 4 سنوات منذ الاقتناء، نسخة الأصلية من توصيل أداء ضريبة الخدمات الجماعية لأربع سنوات ضريبة النظافة".

وشددت مصادر "أنفاس بريس" أن وضع ملف رفع اليد لدى المصالح الضريبية يكون بالمجان، وأن ما يؤديه المستفيد من الطلب هو مبلغ 600 درهم للمحافظة العقارية نظير رفع يد الدولة والأبناك عن العقار.