أكد المكتب النقابي الموحد  أن التضحيات التي تقدمها  الأطر الصحية التي تؤمن خدمات جهة سوس  بأكملها بإمكانيات بشرية محدودة، بسبب الظرفية الاستثنائية التي تعيشها هذه الجهة عقب إغلاق المستشفى الجهوي الحسن الثاني، فإن ذلك يقابله تأخر غير مبرر في معالجة ملفات أساسية تهم الشغيلة الصحية.

واستنكر المكتب النقابي الموحد التأخر المسجل في صرف أجور الأطر الصحية إلى حدود يوم 31 مارس 2026، وهو وضع من شأنه أن يمس بمبدأ انتظام الأجور كحق أساسي للموظفين، خاصة في ظل الظروف المهنية الصعبة التي يشتغل فيها مهنيّو الصحة بالمؤسسة.

وعبر المكتب النقابي الموحد عن استغرابه الشديد لاستمرار التأخر في تسوية الوضعية الإدارية والمالية لحديثي التعيين، رغم استيفائهم لجميع الشروط القانونية والإدارية، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول أسباب هذا التعثر الإداري في معالجة هذا الملف.

وذكر المكتب النقابي الموحد أنه سبق له أن راسل الإدارة في نفس الموضوع بتاريخ 27 فبراير 2026، بشأن "التأخر غير المقبول في صرف أجور الأطر الصحية وتأخر تسوية وضعية حديثي التعيين"، منبهاً إلى خطورة استمرار هذا الوضع وانعكاساته على الأطر الصحية داخل المركز، غير أنه، وللأسف، لم يتم تسجيل أي تفاعل ملموس أو إجراءات عملية لمعالجة هذا الإشكال.

وأكد المكتب النقابي الموحد أن استمرار هذا الوضع في ظرفية تعرف ضغطاً استثنائياً على الأطر الصحية، من شأنه أن يؤثر سلباً على الاستقرار المهني والاجتماعي للشغيلة، ويزيد من حدة التوتر داخل المؤسسة، في وقت تتطلب فيه المرحلة تعبئة جماعية لضمان استمرارية المرفق الصحي في أفضل الظروف الممكنة.

وأعلن المكتب النقابي الموحد عن إدانته الشديدة للتأخر المتكرر المسجل في صرف الأجور وتسوية الوضعيات الإدارية والمالية. 

محملا  الجهات المسؤولة مسؤولية ما قد يترتب عن هذا الوضع من احتقان داخل المؤسسة. 

وطالب بالتعجيل بالصرف الفوري للأجور المتأخرة، وبالتسوية العاجلة والنهائية للوضعية الإدارية والمالية لجميع حديثي التعيين. مؤكدا على ضرورة توضيح الأسباب الحقيقية وراء هذا التأخر واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي تكراره.