رفض المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، في يومه الثاني الأحد 26 نونبر 2017، تعديل المادة 16 من قانون الحزب القاضية بمنح ولاية ثالثة للأمين العام الحالي عبد الإله بنكيران، بعد تصويت 126 عضوا ضد المقترح مقابل 102 عضوا صوتوا لصالح التعديل، مع تسجيل أربع أصوات ملغاة.

وتنص المادة 16 من النظام الأساسي، المثيرة للجدل على أنه "لا يمكن لعضو أن يتولى إحدى المسؤوليات الآتية لأكثر من ولايتين متتاليتين كاملتين: الأمين العام، رئيس المجلس الوطني، الكاتب الجهوي، الكاتب الإقليمي، الكاتب المحلي".