الذكاء الاصطناعي في خدمة إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة
تنظم مؤسسة محمد السادس للأشخاص في وضعية إعاقة، خلال الفترة الممتدة من 31 مارس إلى 3 أبريل 2026 بسلا الجديدة، فعاليات المنتدى الوطني السابع عشر للإعاقة، تحت رعاية الملك محمد السادس.
وحسب بلاغ للمؤسسة، يُنظم هذا الحدث بشراكة مع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وجامعة مدينة نيويورك، تحت شعار: "الولوج الرقمي والذكاء الاصطناعي: رافعة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، حيث يهدف إلى تطوير الولوج الرقمي والتكنولوجيات المبتكرة باعتبارها مدخلاً أساسياً لتمكين وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، إلى جانب تشخيص واقع هذا المجال بالمغرب واستشراف تحدياته وآفاقه.
كما يسعى المنتدى، المنظم بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة، إلى تعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين من قطاع عام وخاص ومجتمع مدني حول مشاريع رقمية دامجة، وإبراز دور الذكاء الاصطناعي في دعم الإدماج الاجتماعي، فضلاً عن الخروج بتوصيات عملية لتطوير سياسات وبرامج وطنية توظف التكنولوجيا في خدمة هذه الفئة.
وستعرف هذه الدورة مشاركة نحو 300 مشارك ومشاركة يمثلون قطاعات حكومية، ومنظمات غير حكومية، ومهنيين، وباحثين، إضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام، حيث ستتخلل أشغال المنتدى جلسات علمية وورشات موضوعاتية تركز على محاور الولوج الرقمي والابتكار التكنولوجي.
وسيحتضن مركز محمد السادس للأشخاص في وضعية إعاقة حفل الافتتاح الرسمي يوم 31 مارس، بحضور شخصيات رسمية ووفد وزاري وخبراء وطنيين ودوليين سيساهمون في إثراء النقاش خلال مختلف جلسات المنتدى.
وفي إطار دعم الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، ستوقع المؤسسة اتفاقيتي شراكة، الأولى مع الوزارة المنتدبة لتعزيز الولوج الرقمي والذكاء الاصطناعي، والثانية مع منظمة "Handicap International" بهدف دعم فرص الشغل اللائق والمستدام لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
كما ستشهد الجلسة الافتتاحية تكريم عدد من النماذج الملهمة من الأشخاص في وضعية إعاقة الذين برزوا في مجالات متعددة، من بينها الرياضة والثقافة والفنون والتفوق الدراسي والترافع، إلى جانب تنظيم أنشطة ثقافية وفنية ورياضية وترفيهية موازية.
وسيناقش المشاركون عدداً من المحاور الرئيسية، من أبرزها الإطار القانوني للولوج الرقمي، وحكامة التحول الرقمي الدامج، ودور الذكاء الاصطناعي في تعزيز الاستقلالية، إضافة إلى توظيفه في مجالات الصحة والتعليم والتكوين والتشغيل، مع استعراض تجارب وطنية ودولية ناجحة في هذا المجال.
