للمرة الألف يصرخ مستعملو المدار الطرقي الرباط (مخرج الأوطوروت في اتجاه طنجة) بسبب الاختناق الرهيب الذي يتسبب فيه "باراج" أمني وضعته سلطات ولاية الرباط عند مدخل عاصمة المملكة، علما أن الموقع الذي اختار فيه البوليس نصب هذا السد الأمني اختيار غير موفق أمنيا لعدة اعتبارات على رأسها أن هذا الممر La rocade يعرف صبيبا هائلا يقدر بمرور أزيد من 160 ألف سيارة في اليوم. وبسبب هذا السد الأمني تتكدس السيارات والشاحنات في طابور طويل جدا بشكل يعطل المرور ويمس بحق المواطنين في التنقل داخل المملكة.
وإذا كان البوليس مطالب بحماية أمن البلاد، فإن الطريقة التي تعتمد بها السدود الأمنية طريقة متخلفة وبدائية لا توجد إلا في الدول الديكتاتورية أيام حكم العسكر في أمريكا اللاتينية.
إن مغرب دستور 2011 يتطلب وجوبا من الحكومة أخذ الأمور بحزم لتخصيص الموارد المالية اللازمة ليتمكن البوليس من اقتناء تجهيزات تقنية متطورة (من سيارات مجهزة بالحواسب والكاميرات، ومن توظيف تقنيين ومهندسين، ومن نصب الكاميرات في ممرات الطرق المهمة...) تسمح لهم من جهة بالقيام بواجبهم المتمثل في ضمان أمن البلاد والعباد، وتسمح من جهة ثانية في ضمان حقوق المواطنين في الانتفاع بممتلكاتهم والتنقل بها في انسياب ويسر.
هذه الكارثة التي تعيشها الرباط كل يوم لا ترتبط فقط بنفض السد الأمني في الموقع المذكور، بل ترتبط كذلك بتقاعس حكومة بنكيران وولاية الرباط في إنجاز المدار الموعود به، والذي يربط الأوطوروت بطريق فاس – طنجة دون المرور عبر وسط الرباط.
