عادة ما يطلق على الحكومات المتعاقبة على المغرب أسماء وزرائها الأولين، قبل أن يسميهم دستور الربيع العربي، رؤساء حكومة، إذ يتحدث المتتبعون عن حكومات عبد الله ابراهيم وكريم العمراني.... لكن يبدو أن الحكومة الحالية التي يترأسها عبد الإله بنكيران، ستؤسس لأسماء "بدعة، ما أنزل الله بها من سلطان"، مستحقة بذلك اسم حكومة العشق والغرام ولم لا حكومة التعدد..
ابتدأت القصة بخبر تداولته عدد من المنابر الإعلامية، حول علاقة حب وعشق بين وزير ووزيرة، فبدأ "الخط الزناتي" للصحافيين يشتغل، الوزير فلان مع الوزيرة فلان، وبدا الأمر وكأنه دوري الحب، عرف إقصائيات مرشحيه، لينتهي بالخبر اليقين بالكشف عن العلاقة المتوطدة بين الحبيب الشوباني، المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، مع زميلته في الحكومة، سمية بنخلدون، الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي، التي أعلنت طلاقها من زوجها السابق، وهي جدة خمسينية.. وكان "شاف الحكومة"، قد تنبه متأخرا لهذه العلاقة الأولى في تاريخ الحكومات المغربية المتعاقبة منذ الاستقلال، وبل وحتى قبلها في عهد السيبة، لم يتم تسجيل حالة حب وعشق..
بدأت الأسئلة تطارد العشيقين إعلاميا، دون تسميتهما، والاكتفاء بالإشارة لكونهما ينتميان لحزب العدالة والتنمية، لينتقل السؤال الإعلامي للسؤال السياسي، ويطرح الموضوع في تجمع جماهيري ترأسه حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، معتبرا ذلك من باب الاستهتار بالمصالح العليا للبلاد.. انقسم الرأي العام بين من يعتبر العلاقة بين الوزيرين ذات شأن خاص، رافضا بأي شكل من الأشكال المساس بالحياة الخاصة للوزيرين، مطالبا في نفس الوقت بتوسيع الحريات الفردية، بل ذهب الحزب الإسلامي إلى حد بعيد مشبها ما اعتبره اتهامات للوزيرة بأنها تحاكي اتهامات السيدة عائشة رضي الله عنها زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام في حادث الإفك.. بالمقابل اعتبر البعض الآخر أن الحياة الشخصية للوزيرين تضيق مقارنة مع غيرهم من المواطنين مادام أنهم اختاروا عن طواعية تصدر المشهد العمومي، وبالتالي فمن تحمل المسؤولية عليه تحمل المساءلة، خصوصا وأن المعنيين بالأمر، اختارا الرد فيسبوكيا على ما اعتبر في البداية اتهامات، قبل أن يتحول لواقعة حقيقية، ويعلن العشيق علاقته بمعشوقته، على سنة الله ورسوله، مضيفا أن زوجته الأولى تبارك زواجه من الجدة..
فكيف يمكن تقييم المعالجة الإعلامية والسياسية لهذه العلاقة الفريدة من نوعها، والتي ابتدأت بتعيين الشوباني للوزيرة بنخلدون في ديوانه الوزاري، قبل أن يكون أشرس المدافعين عنها لتولي منصب وزاري مستقل؟ وأي هامش للحياة الخاصة في حياة المسؤولين العموميين؟ وكيف يمكن تقبل لجوء وزير للتعدد في الوقت الذي ترتلع فيه أصوات الحركات المدنية بتقليص هامش التحرك والمناورة في هذا الباب؟ وهل ضاقت أبواب الحب على الوزيرين وهما قد اشتعل رأسيهما شيبا؟ وأي دلالة لسياق إعلان خطوبتيهما، أزمة اقتصادية، فواجع اجتماعية، رهانات سياسية كبرى..؟ بالمقابل ما الذي يمنع وزيرا أو موظفا عموميا من التعدد بناء على الإيجاب والقبول؟ هل تصدر الشأن العام يعني قتل كل أحاسيس العشق والغرام في هذا الوزير أو تلك الوزيرة؟ كيف يمكن مقاربة الموضوع وهو الذي تتداخل فيه الحياة العامة بالحياة الخاصة؟
أسئلة كثيرة، وجهناها لعدد من المتتبعين، من بينهم حزبيين وجامعيين وإعلاميين وحقوقيين لاستيقاء آرائهم في الموضوع.
(تفاصيل أخرى حول هذا الموضوع في العدد الجديد لأسبوعية "الوطن الآن" تجدونه في الأكشاك)
