قرأت مادة إعلامية بأحد المواقع الإلكترونية محبوكة الهجوم ضد عمدة أكادير الذي بصم تدبير الشأن المحلي بالعديد من المنجزات الوطنية والدولية بشهادة خصومه ومنافسيه، واستغربت باندهاش لما تضمنتهمن مغالطات في حق طريقة اشتغال العمدة على الملفات الاستثمارية الكبرى.والأغرب من كل هذا أن بطل المادة الإعلامية هو وزير السياحة لحسن حداد، الذي استغل تجمعا حزبيا لحركته السياسية، متناسيا أنه مسئول عن تدبير ملف السياحة وطنيا ودوليا، ومتغافلا أن وزارته قادرة على تصفية كل المشاكل الإدارية المرتبطة بالاستثمار السياحي بعيدا عن المزايدات السياسوية وسط الفنادق المكيفة .

إن الحديث عن فرملة التراخيص وعرقلة مشاريع سياحية بأكادير في وجه المنعشين العقاريين تهمة خطيرة جدا تستحق فتح هذا الملف على مصراعيه لإنصاف كل متضرر من العرقلة والتعقيدات الإدارية وافتعال شروط مجحفة، وهذا الإجراء لا يمكن أن يحركه إلا وزير السياحة كمشرف ومسئول على القطاع سياسيا في حكومة بنكيران بتنسيق مع وزارة العدل والحريات، وإلا فإن الأمر مجرد تسخينات انتخابوية سيتحمل "حداد السياحة"  تبعاتها وفق مفهوم ربط المسئولية بالمحاسبة .

لا يتناطح عنزان كون القوانين المغربية المرتبطة بمجال التعمير والبيئة والسياحة جد صارمة (قبيحة) مما يدفع ببعض المسئولين والمستثمرين في اتجاه التواطؤ المكشوف مع الجهات الوصية والبحث عن منافذ للتسريع بوثيرة الإنجاز دون مراعاة لثقافة الحق والواجب والمصلحة العامة، حيث يقومون بتجاوزات وخروقات تنعكس سلبا على نتائج الاستثمار في جميع مستوياته الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وهنا نطرح السؤال الحارق والمباشر على وزير السياحة: ما هو حجم ووقع المؤسسات السياحية على مستوى سوق الشغل والتنمية بصفة عامة كاستثمارات سياحية؟؟….. الجواب جاء على لسان مواطنين مغاربة يعشقون السياحة الداخلية اكتشفوا خبايا المستثمرين الأجانب في سلاسل الفنادق المصنفة دوليا، والتي تمتلك فروعا بالمغرب تم إحداثها دون التنصيص على مجموعة من الشروط التنموية، حيث أكدوا أن شق التشغيل بمجوعة من الفنادق تحتكره الشخصية المعنوية المستثمرة إذ يتجاوز تشغيل العمالة الأجنبية نسبة 80% المنحدرة من نفس بلد المستثمر الأجنبي، في حين أن نسبة ضئيلة من الشباب المغربي ذوو الكفاءات المهنية في مجال الفندقية تشتغل بعقود مؤقتة يتم تجديدها كل ثلاثة أشهر في أحسن الأحوال دون احترام قانون الشغل.

وفي نفس السياق أكد أحد العاملين بأحد الفنادق المصنفة لـ "أنفاس بريس" قائلا: لا أتقاضى سوى مبلغ 1500,00 درهم شهريا وفي ظروف قاسية على مستوى ساعات العمل التي لا تنتهي، خلاف العاملين الوافدين من بلد المستثمر الأجنبي والذين يتقاضوا أجورا عالية حسب المهام الموكولة لهم (ما بين 30 ألف درهم و10 ألف درهم)، وقد تجد عاملا أجنبيا بأحد الفنادق يقوم بعمل عادي يتقاضى عشرة أضعاف ما يتقاضاه العامل المغربي. مضيفا أن أغلب العاملين من أبناء الوطن محرومون من حقوقهم المنصوص عليها بمدونة الشغل (التغطية الصحية، ساعات العمل، الحد الأدنى في الأجور...).

والأغرب من ذلك يقول أحد العارفين بخبايا الاستثمار في هذا المجال، أن "كل الحجوزات التي تعرفها الفنادق المصنفة والمؤسسات السياحية تتم مباشرة من خارج الوطن، بحيث أن السياح الوافدين على المغرب ينزلون بالفنادق بعد إيداع مستحقات الحجز ببلد المستثمر الأجنبي... وما تخلف هذه العملية من خسائر مالية للوطن".

وحسب المصدر نفسه، فالسبب الرئيسي في كل هذه الانزلاقات ونتائجها الكارثية على اقتصاد البلد، هو التنازلات الخطيرة والتسهيلات الفاضحة التي يقدمها بعض المسئولين عن قطاع السياحة للمستثمر الأجنبي من امتيازات  في تفويت العقارات والإعفاءات الضريبية وصياغة دفاتر تحملات مخدومة لا تراعي شروط التنمية المستدامة بغية تمرير الصفقات من تحت الطاولة.. لهذا شددت مصادر "أنفاس بريس" على أن الحل الوحيد للخروج من هذه الوضعية المتأزمة يستدعي الحزم والاشتغال بروح الضمير الوطني، وخصوصا في مجال الاستثمارات السياحية الكبرى في إطار تكافؤ الفرص وتطبيق مضامين القانون المغربي في كل مجالاته... وهذا لعمري هو ما يقوم به عمدة أكادير الذي فضل العمل بمنطق الوطن أولا وليس بمنطق كرسي المكاتب المكيفة والتصريحات السياسوية .

والسؤال الذي يفرض نفسه اليوم من خلال نازلة وزير السياحة الحركي حداد هو: كيف سيؤول وضع المدن السياحية مثل طنجة ومراكش وورززات وأكادير، طبعا إن خضعنا لمنطق وزير السياحة وضربنا عرض الحائط بكل القوانين المؤطرة لمجال الاستثمار في ظل دستور يوليوز 2011؟؟؟

وهل يرضى رئيس الحكومة بهذا النهج في تدبير ملفات الشأن الوطني الذي يكرس خرق القانون في سبيل حملة انتخابية سابقة لسياحتها؟؟