جانب من وقفة احتجاجية (سابقة)
دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى تنظيم مسيرات احتجاجية جهوية يوم الأحد 17 ماي 2026، بعدد من عواصم الجهات، احتجاجاً على ما وصفته بـ"استمرار الغلاء وارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية" للمواطنين، وعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها الاجتماعية المتضمنة في الاتفاقات الموقعة مع المركزيات النقابية.
وقالت الكونفدرالية، في نداء صادر عن مكتبها التنفيذي بتاريخ 12 ماي 2026، إن هذه الخطوة الاحتجاجية تأتي في سياق مواصلة الضغط على الحكومة من أجل تنفيذ التزاماتها، والاستجابة للمطالب الاجتماعية والاقتصادية للطبقة العاملة وعموم المواطنين.
وأكدت النقابة أن من بين أبرز المطالب المطروحة الرفع من الأجور في القطاعين العام والخاص، والزيادة في المعاشات، وتخفيض الضريبة على الدخل، إلى جانب محاربة المضاربات والاحتكار والفساد، واحترام الحريات النقابية، والعمل على تشغيل الشباب والنساء.
وجددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في النداء ذاته، تشبثها بالدفاع عن قضايا الطبقة العاملة، داعية العاملات والعمال والموظفات والموظفين وعموم المواطنات والمواطنين إلى المشاركة المكثفة في المسيرات الاحتجاجية المقررة يوم 17 ماي 2026.
