وجهت التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة، رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، تطالب فيها بتسريع عرض مشروع قانون مدونة الأسرة على البرلمان قبل انتهاء الولاية الحكومية الحالية، معتبرة الصمت الحكومي "تماطلا سياسيا غير مقبول".

أبرزت الرسالة، الصادرة بتاريخ 27 أبريل 2026، أن الحكومة لم تقدم أي معلومات رسمية عن مآل المشروع منذ بلاغ الديوان الملكي في 23 دجنبر 2024، الذي دعا إلى لقاءات تواصلية لإطلاع الرأي العام. واتهمت التنسيقية الحكومة بخروج عن المنهجية الدستورية، مشيرة إلى عدم إخبارها بمسار اللجنة المكلفة بمراجعة المدونة أو بلورة المشروع لإحالته إلى البرلمان.
وأكدت الرسالة أن صمت الحكومة يتناقض مع غاية هذا الورش المهم، التي تهدف إلى تقديم إجابات تشريعية تواكب التحولات الاجتماعية، مثل تراجع الأدوار الحمائية للأسرة المغربية، انتهاء التضامن التقليدي، ارتفاع الأسر النووية، وتزايد الأسر "أحادية الوالد" أو التي تعيلها نساء، كما أظهرت نتائج أولية للبحث الوطني حول الأسرة 2025 الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط. ودعت إلى ترسانة قانونية جديدة بعيدة عن "القوامة والتراتبية"، لضمان العدل والمساواة.
ونفت التنسيقية أن يكون التماطل تعثرا تشريعيا فحسب، معتبرة إياه دليلا على عدم أولوية حقوق النساء والمساواة داخل الأسرة ضمن انشغالات الحكومة. ورفضت هذا "التماطل السياسي-التشريعي"، مطالبة بعرض المشروع قبل نهاية الولاية للحد من "المآسي اليومية" الناجمة عن النصوص التمييزية الحالية. وأشارت إلى تجاهل التوجيهات الملكية ومطالب الحركة النسائية.

وتضم التنسيقية عشرات الجمعيات، من بينها اتحاد العمل النسائي، الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء، فدرالية رابطة حقوق النساء، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى جمعيات إقليمية مثل "مبادرات لحماية حقوق النساء فاس" و"جمعية إنصاف الدار البيضاء".