في إطار فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب، نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان برواقه بالمعرض ندوة علمية حول "الترافع من أجل الحق في التنمية في ظل التوترات العالمية المعاصرة: مساهمة الحقوق الثقافية"، بمشاركة كل من منجاي لي، مسؤولة عن الحقوق الثقافية بمكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الكبيرة سوفري، رئيسة مصلحة بمديرية التخطيط بالمندوبية السامية للتخطيط، علي بوزو، فاعل جمعوي، رئيس جمعية تيميدريا بالنيجر، وخالج الرملي، مدير مديرية العلاقات الخارجية والتعاون الدولي بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
في تصريح لجريدة "أنفاس بريس" على هامش الندوة، أبرز خالد الرملي، أن المجلس اختار مقاربة موضوع الحق في التنمية في ظل ما يعرفه العالم من توترات بحضور من فاعلين من مختلف المؤسسات، المندوبية السامية للتخطيط، إلى جانب تمثيلية عن الأمم المتحدة، خاصة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وفاعلا جمعويا من المجتمع المدني الإفريقي تشتغل جمعيته في منطقة الساحل، ومقرها بالنيجر.
وأضاف مدير مديرية العلاقات الخارجية والتعاون الدولي بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن الحديث موضوع الحق في التنمية في ظل النقاشات الجارية يقارب أساسا الاتفاقية الملزمة في مجال الحق في التنمية، على اعتبار أن هذا الحق ما زال غير ملزم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. 
وأضاف أن النقاش تمحور أيضا حول أهمية إدماج مقاربات حقوق الإنسان في العمليات التنموية، بما في ذلك السياسات المتعلقة بالحقوق الثقافية، مشددا على أهمية أن تكون هذه المقاربة المرتكزة على حقوق الإنسان تستند إلى مبادئ المشاركة، والمساءلة، وعدم التمييز، والتمكين، وأيضا مبدأ الشرعية، وهي كلها مبادئ تشكل ركيزة أساسية في مقاربة حقوق الإنسان.
وزاد الرملي قائلا: " كان هناك نقاش هام جدا حول أهمية المؤشرات، وأهمية الإحصائيات في قياس مدى إعمال الحقوق الثقافية، والحق في التنمية"، مشيرا إلى أن المؤشرات ضرورية جدا لقياس التقدم المحرز، وأيضا الوقوف عند الإكراهات، أو التحديات التي قد تحد من تمتع الجميع، وخاصة الفئات الهشة، بالحق في التنمية والحقوق الثقافية".

https://anfaspress.com/videos/voir/30146-2026-05-02-11-01-27