عقدت الأحد 26 أبريل 2026 أول جلسة محاكمة غيابية للرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر مع عدد من رموز الحكم السابق، من أبرزهم المسؤول الأمني السابق عاطف نجيب الذي مثل حضوريا أمام المحكمة.

 واستهلت الجلسة الأولى من جلسات العدالة الانتقالية ببدء مسار التحضير لمحاكمة غيابية لبشار الأسد وشقيقه ماهر، إضافة لمحاكمة حضورية لعدد من المسؤولين الأمنيين والعسكريين، وأولهم عاطف نجيب الذي أوقف في يناير 2025.

واستهل قاضي محكمة الجنايات فخر الدين العريان الجلسة بالقول "نبدأ اليوم أولى محاكمات العدالة الانتقالية في سوريا... تشمل متهما ملقى القبض عليه، موجود في قفص الاتهام، وتشمل متهمين هاربين من وجه العدالة" قبل أن يتلو تباعا أسماء رموز آخرين من حقبة الحكم السابق، على رأسهم الرئيس المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد، سيحاكمون "غيابيا".

وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري، يتيح المسار الغيابي لمحكمة الجنايات السير في إجراءات ملاحقة متهمين غير موقوفين أو فار ين، بعد تبليغهم وإمهالهم وفق الأصول. وفي حال عدم مثولهم، يمكن للمحكمة أن تنظر في التهم الموجهة إليهم وفي دعاوى التعويضات الشخصية، وأن تصدر حكما غيابيا في نهاية المسار.

ويشكل مصير عشرات آلاف المفقودين والمعتقلين في سوريا، والمقابر الجماعية التي ي عتقد أن الحكم السابق دفن فيها معتقلين قضوا تحت التعذيب، أحد أبرز وجوه المأساة السورية بعد نزاع تسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص.

يذكر أن  الاحتجاجات المناهضة للأسد  اندلعت في درعا بجنوب سوريا في 15 مارس 2011، بعد توقيف أطفال كتبوا شعارات مناهضة للرئيس السوري في حينه على جدران مدرستهم، وتعر ضوا للتعذيب على أيدي قوات الأمن.


وأكد  مصدر قضائي أن المحاكمات الحضورية ستشمل وسيم الأسد، أحد أقرباء الرئيس المخلوع، والمفتي السابق بدر الدين حسون، ومسؤولين عسكريين وأمنيين آخرين أوقفتهم السلطات الجديدة تباعا خلال الأشهر الماضية وسيحاكمون بتهم ارتكاب فظائع بحق السوريين.

وفر الأسد إلى روسيا غداة وصول فصائل المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام إلى دمشق في دجنبر 2024، منهية أكثر من خمسة عقود من حكم عائلته لسوريا، بينها 24 عاما أمضاها في السلطة خلفا لوالده حافظ الأسد.