أعادت هيئات جمعوية بالقصر الكبير ملف المشاريع التنموية المتوقفة إلى الواجهة من خلال مراسلة رسمية وجهتها إلى الديوان الملكي، مطالبة بتدخل سام لفتح تحقيق شامل في أسباب التعثر.

وفقا للمراسلة، طالبت الجمعيات بتحديد المسؤوليات وربطها بالمحاسبة، مع تسريع إنجاز هذه الأوراش "الحيوية" التي تهدد بتعميق معاناة الساكنة وتكريس التهميش.

وأشارت المراسلة إلى فشل إخراج مشاريع رئيسية داخل الآجال المحددة، من بينها خمسة أسواق قرب، مجزرة الدواجن، وسوق السمك، بالإضافة إلى المحطة الطرقية.  

كما ذكرت مرافق ثقافية واجتماعية مثل مكتبة حسيسن، مكتبة إدريس الضحاك، المركب الثقافي، دار الثقافة، وحديقة السلام، فضلاً عن المنطقة الأنشطة الصناعية بجماعة قصر بجير.  

وأكدت الهيئات أن هذه المشاريع كانت متوقعة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمدينة.
ويرى متتبعون أن اللجوء إلى أعلى سلطة يعكس احتقانا كبيرا حول تدبير الشأن المحلي، مشددين على ضرورة تفعيل آليات الحكامة الجيدة بما ينسجم مع التوجيهات الملكية.  

ومن المتوقع أن يعيد هذا التحرك الجمعوي النقاش حول نجاعة السياسات التنموية، وسط تزايد مطالب الساكنة بتحقيق دينامية ملموسة تلبي احتياجاتها اليومية.