أعلن مجلسا النواب والمستشارين عن إطلاق الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني في نسختها السادسة، وذلك تثمينا وتشجيعا للبحث العلمي المتخصص في مجال العمل البرلماني.

وأوضح بلاغ للبرلمان أن هذه الجائزة تمنح سنويا للأعمال المتميزة التي تندرج في إطار اختصاص البرلمان، ولاسيما ما يتعلق بالتشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية وما له علاقة بالممارسة الديمقراطية والتنمية السياسية المرتبطة بالعمل البرلماني.

وتقدم الجائزة، التي سيتم منحها وفق الشروط والضوابط العلمية المحددة بمقتضى النظام الداخلي الخاص بإحداثها، لكل بحث أو دراسة، سواء كان منشورا ككتاب أو كأطروحة جامعية تمت مناقشتها، على ألا يتجاوز تاريخ إصدار الكتاب أو مناقشة الأطروحة سنتين (2024 - 2025).

كما تمنح للفائز أو الفائزة شهادة تثبت صفة الجائزة فضلا عن المبلغ المالي المخصص للجائزة المنصوص عليه في النظام الداخلي المنظم لها.

وسيتولى البرلمان طبع جميع الأعمال المتوجة والتي لم يسبق نشرها مع مراعاة حقوق المؤلف طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.