أعلنت الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، دخولها في مسار تصعيدي مفتوح دفاعا عن المهنة، يشمل تنظيم احتجاجات ميدانية وطنية أمام البرلمان ووزارة الصحة، واللجوء إلى المساطر القضائية، ردّا على ما وصفته "تصريحات تضليلية" أدلت بها مستشارة من الاتحاد المغربي للشغل أمام مجلس المستشارين، في الجلسة الأخيرة.

ووصفت الفدرالية هذه التصريحات، التي تضمنت "مغالطات قانونية جسيمة" حول ظهير 1960 المنظم لمهنة طب الأسنان، بأنها "تحريف خطير" يهدد الأمن الصحي للمواطنين، محملة وزارة الصحة "كامل المسؤولية" عن تفشي الممارسات غير القانونية وتعطيل تحديث التشريعات.

جاء البلاغ التصعيدي كرد فعل على سؤال وتعقيب من مستشارة الاتحاد المغربي للشغل أمام وزير الصحة، يدّعي بطلان ظهير 1960 الذي ينظم المهنة، معتبرة إياه غير ساري المفعول ويسمح بـ"مهنة صانع ومركب الأسنان". 
ورفضت الفدرالية هذا الادعاء "بطلانا مطلقا"، مؤكدة بقاء الظهير إطارا مرجعيا حتى اليوم، وسط تعطيل مشروع القانون 25.14 منذ سنوات.

وأشارت الفدرالية إلى توقيت التصريحات مع اقتراب الانتخابات، معتبرة إياها "توجّها انتخابويا مكشوفا" يستغل ملفا صحيا حساسا. كما سجّلت شللا تشريعيا وغياب إرادة سياسية لحماية المهنة، محذّرة من أي محاولة لشرعنة "فتح الرأسمال الحر" الذي يهدّد استقلالية القرار الطبي وجودة العلاج.

ودعت الفدرالية إلى تضمين أي مسودة قانونية مستقبلية مقتضيات زجرية صريحة تجرم الممارسة غير الشرعية، رافضة أي تأويل أو التفاف على النصوص القانونية. وأكّدت أن صحة المواطن "ليست مجالا للمساومة"، مهدّدة باتخاذ خطوات نضالية إضافية حسب تطوّر الملف.