أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لعدول المغرب رفضه القاطع لمشروع قانون رقم 16.22 المنظم لمهنة التوثيق العدلي، بعد مصادقة مجلس المستشارين عليه، مطالبا رئيس الحكومة بالتدخل العاجل لوقف مساره التشريعي "المأزوم".

ووصف بيان النقابة، المسار التشريعي بأنه "متسم بالتسرع وغياب الشفافية"، مع تجاهل مقترحات الفرق البرلمانية وملاحظات المؤسسات الدستورية، خاصة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في "سابقة تشريعية خطيرة تمس جوهر المهنة".

وحمّلت النقابة وزير العدل "المسؤولية الكاملة" عن حالة الاحتقان في القطاع، الذي يشهد إضرابا وطنيا مفتوحا منذ 13 أبريل 2026، بسبب "نهج التعالي وفرض سياسة الأمر الواقع". كما نفت نقابة العدول فعالية "مؤسسة التقييد الاحتياطي" المنشأة بموجب المادة 76 من المشروع، معتبرة إياها غير كافية لحماية الأطراف من المخاطر، خاصة مع وجود طرف ثالث حسن النية.

ودعت النقابة المكتب التنفيذي لـ"إبداع أشكال نضالية ناجعة" تشمل إشراك الهيئات التقريرية، مع التأكيد على التنسيق مع تمثيليات الجسم المهني وتوحيد الجهود. كما ناشدت جميع العدول بالالتحام والصمود في "جميع الأشكال النضالية المشروعة" حتى تحقيق المطالب.

يأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد الإضراب الوطني، الذي يعكس احتقاناً غير مسبوق بسبب انعدام تفاعل حكومي جدي. ودعت النقابة رئيس الحكومة لفتح حوار مسؤول ينسجم مع مخرجات جولة الحوار الاجتماعي التي أعلنها الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يوم 17 أبريل 2026.