ألقت أجهزة الأمن في مصر القبض على مدرس اشتُهر بتقديم دروس خصوصية، بعد اتهامات له بالتحرش بعدد من التلميذات بمحافظة الدقهلية، وذلك إثر اعتراف فتاة تعرضت للتحرش منه قبل نحو 12 عاما، وقررت الحديث عن الواقعة بعد سنوات من الصمت.

واتضح، بحسب التحريات الرسمية، أن الضغوط التي تربت على الفتاة في طفولتها، وحالة الخوف والارتباك، منعتها وقتها من إبلاغ الأسرة أو الجهات المسؤولة، لكنها قررت مؤخرا كسر حاجز الصمت عبر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، كشفت فيه تفاصيل التحرش واتهمت المدرس بإيذاء فتيات أخريات داخل نفس الفضاء التعليمي.

وشكّلت التحريات الأمنية التي تولت الأمر بعد تفاعُل الواقعة إلكترونيا قائمة بالشهود، وتمكّنت من تحديد هوية المدرس، وضبطه، ثم عرضه على جهات التحقيق، التي بدأت مواجهته بالاتهامات استنادا إلى أقوال الفتاة وصديقة لها، فضلا عن إفادات أخرى لطالبات أشارت إلى تكرار التحرش في حصة الخصوصية نفسها.

وأكدت مصادر أمنية أن التحقيق لم يُسجَّل فيه أي بلاغ سابق عن تلك الواقعة، ما يعكس حالة التريث والتردد الشائعة لدى كثير من ضحايا التحرش في المدارس، خاصة أمام شخصية المدرس ذات السطوة التعليمية والاجتماعية.
وسط الضجة الإعلامية المصاحبة، توجهت أصوات حقوقية ومجتمعية إلى المطالبة بتعزيز آليات الإبلاغ الآمن للطلبة، وتفعيل دور الإدارات المدرسية في اكتشاف وتسجيل أي سلوك مشبوه، ورفعه فورا إلى الجهات القضائية.

وأشارت تقارير أولية إلى أن النيابة المختصة تنظر حاليا في مدى الامتثال بين ما ورد في الشهادات وبين الأدلة المتوفرة، تمهيدا لاتخاذ قرار بطلب إدانة أو إسقاط التهم في ضوء النتائج، مع تأكيد على أن القضية اكتسبت أهمية خاصة لطبيعة الضحايا من الأطفال، وإطارها التربوي. 
وتعتبر الواقعة في نظر كثير من المراقبين مثالا جديدا على أن سنوات من الصمت قد لا تُعفي مرتكب الجريمة من المساءلة، خاصة في ظل اتساع مناطق الإبلاغ والتسجيل الرقمي عن الانتهاكات.