جانب من وقفة احتجاجية (سابقة)
شهد محيط البرلمان بالرباط، اليوم 13 أبريل 2026 تنظيم وقفة احتجاجية وطنية حاشدة خاضها العدول، في خطوة تصعيدية تعكس تمسكهم بمطالبهم المهنية وإصرارهم على تحقيق إصلاح تشريعي منصف. ورفع المحتجون شعارات قوية عبّروا من خلالها عن رفضهم لما وصفوه بالمقتضيات التراجعية الواردة في مشروع القانون رقم 16.22.
وطالب العدول بضرورة اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية في إعداد القوانين المنظمة لمهنتهم، بما يضمن إشراك المهنيين في صياغة النصوص التشريعية ذات الصلة. كما شددوا على أهمية تكريس المساواة المهنية وتعزيز استقلالية مؤسسة التوثيق العدلي، بما يتماشى مع التحولات التي يعرفها المغرب على المستويين الرقمي والاقتصادي.
ودعا المحتجون إلى الأخذ بالتعديلات الجوهرية التي يقترحها مهنيو القطاع، معتبرين أنها كفيلة بتعزيز الأمن التعاقدي وحماية حقوق المواطنين.
وتندرج هذه الوقفة ضمن برنامج نضالي تصعيدي، يؤكد من خلاله العدول رفضهم لأي إصلاح قانوني لا يراعي مكانة المهنة وأدوارها التاريخية داخل المنظومة القانونية الوطنية.
