أكدت منظمة التضامن الجامعي المغربي أنها تتابع  ببالغ القلق سلسلة الإعفاءات المفاجئة التي أقدمت عليها وزارة التربية الوطنية في حق 16 مديرا إقليميا، على فترات متتالية في عهد الوزير الحالي، في خطوة وصفتها الأوساط التعليمية والمنظمات النقابية بالتعسفية والمجانبة للصواب.

وننددت المنظمة بهذه الاعفاءات ، بسبب كما جاء في بيانها، عدم تطبيق المساطر الإدارية، حيث قامت الوزارة بإصدار قرارات الإعفاء دون احترام حق المعنيين في الاستفسار أو التنبيه، مما يجعلها قرارات مشوبة بعيوب قانونية قابلة للطعن. حسب رأيها.
وأضافت أن اتخاذ مثل هذه القرارات في مرحلة الاستعداد للامتحانات الإشهادية يهدد استقرار المرفق التربوي ويؤثر سلبا على السير العادي للمديريات الإقليمية.
وقالت : "إن ربط الإعفاءات بتعثر مشروع "المدرسة الرائدة دون تقييم موضوعي وتشاركي ينم عن رغبة في تحميل المسؤولية للمديرين الإقليميين عن اختلالات هيكلية تتجاوز اختصاصاتهم وأدوارهم".
وأوضحت أن عدم مشروعية هذه الإعفاءات تستند من الناحية القانونية على ثلاثة مرتكزات أساسية:
 غياب التعليل الإداري ينص القانون رقم 01.03 بشأن إلزام الإدارات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية، وضرورة تضمينها الأسباب الواقعية والقانونية التي أدت إلى إعفاء المديرين الإقليميين.
خرق مبدأ حق الدفاع في الوظيفة العمومية ومناصب المسؤولية، لا يمكن اتخاذ قرار زجري أو إعفاء نتيجة عن تقصير مفترض دون سلك مسطرة الاستفسار الكتابي. إذ أن هذه المسطرة تمنح المسؤول حق تقديم إيضاحاته وتبريراته وهو ما تم تجاوزه في هذه الحالة مما يسمى قانونا الشطط في استعمال السلطة.
الانحراف في استعمال السلطة بما أن الإعفاءات جاءت في توقيت حساس فترة الاستعدادات للامتحانات الإشهادية فإن ذلك يضرب مبدأ استمرارية المرفق العام. فإذا كان الهدف هو الإصلاح فإن توقيت قرار الإعفاء قد يؤدي إلى عكس ذلك مما يجعل الغاية من هذه القرارات غير متناسبة مع مصلحة التلاميذ والمنظومة التربوية.
وأبرزت أن قرارات إعفاء المديرين الإقليميين بشكل مفاجئ دون تطبيق القانون، بمثابة تجاوز في استعمال السلطة يفرض الطعن فيها أمام القضاء.
ودعت إلى الوقوف بحزم وصرامة ضد هذه القرارات التعسفية التي تضرب في العمق مبدأ المساواة، حتى لا تتكرر مستقبلا.