بعد أيام قليلة، تنطلق جولة جديدة من جلسات الحوار الاجتماعي بين الحكومة، التي تعيش أشهرها الأخيرة، والمركزيات النقابية، في سياق يتسم بارتفاع سقف الانتظارات الاجتماعية، خاصة في ظل موجة الغلاء التي أثرت بشكل كبير على القدرة الشرائية للمغاربة.

يونس فراشين، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أكد أن هذه الجولة من الحوار مطالبة بالاستجابة للسياق الاجتماعي العام الذي يعيشه المواطنون، والذي يتسم بارتفاع الأسعار والتضخم، وما خلفه ذلك من تراجع ملحوظ في القدرة الشرائية.

وأوضح فراشين أن من بين أبرز المطالب المطروحة تحسين الدخل، من خلال الزيادة في الأجور والمعاشات، إلى جانب اعتماد تخفيضات ضريبية، وفتح مداخل متعددة لدعم القدرة الشرائية.

كما شدد على أن هناك التزامات سابقة على عاتق الحكومة، من بينها ملفات الهيئات المشتركة، كالمهندسين والمتصرفين والمساعدين الإداريين والتقنيين، إضافة إلى عدد من الحوارات القطاعية التي تم التوصل فيها إلى اتفاقات لم يتم تنفيذها، وأخرى لم يتم فتح الحوار معها، رغم ضرورتها.

وأشار المسؤول النقابي إلى ضرورة الالتفات إلى أوضاع الفئات الهشة، قائلاً: “هناك أيضًا فئات  مثل حراس الأمن الخاص وعمال النظافة والعاملين في التعليم الأولي، وهو ما يستدعي إيجاد حلول عاجلة ومنصفة لهذه الفئات".

وفي ما يخص الحريات النقابية، أكد فراشين أنها حق دستوري تكفله المواثيق الدولية، غير أن هناك ممارسات متعددة تمس بهذا الحق، وهو ما يتطلب إجراءات واضحة لضمان احترامه.

وقال : " الكونفدرالية الديمقراطية للشغل طرحت  هذه القضايا خلال الاجتماع مع وزير الشغل يوم الجمعة 10 أبريل 2026، ونأمل في تفاعل إيجابي من طرف الحكومة، مع التأكيد على الاستعداد لاتخاذ ما يلزم في حال عدم الاستجابة للمطالب المطروحة”.