دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من الارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات، محذّرة من انعكاساته الخطيرة على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى التوازنات الاقتصادية الوطنية.

 في هذا السياق، وجه المكتب التنفيذي للمنظمة اليوم الإثنين 30 مارس 2026 مراسلة لرئيس الحكومة اطلع "انفاس بريس" على نسخة منها، أبرز فيها أن قطاع المحروقات في المغرب يعاني من اختلالات بنيوية عميقة، تعود أساساً إلى خوصصة مساهمات الدولة في شركات توزيع المواد النفطية ابتداء من سنة 1995 وكذا، في شركات تكرير البترول ابتداء من سنة 1997، إضافة إلى قرار تحرير أسعار المحروقات وحذف الدعم من قبل صندوق المقاصة ابتداء من نهاية سنة 2015.

واعتبرت مراسلة الكاتب العام للكونفدرالية خالد هوير العلمي لرئيس الحكومة عزيز اخنوش، أن هذه العوامل مجتمعة إلى جانب غياب آليات فعالة لضبط السوق، أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير متناسب مع القدرة الشرائية للمغاربة، فضلاً عن تأثيرها السلبي على تنافسية المقاولات الوطنية. مسجلة، أن السوق الوطنية أصبحت شديدة التأثر بالتقلبات الدولية، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، وهو ما يؤدي بحسبها، إلى اضطرابات في التزود وارتفاع غير مبرر في الأسعار.

كما لفتت المراسلة إلى أن وضعية ارتفاع أسعار المحروقات بلغت مستويات لا تتحملها القدرة الشرائية لعموم المغاربة ولا تتناسب تقول "مع حجم البطالة المتفشية ولا مع الحلول المحدود أثرها" تضيف، في "الدعم الاستثنائي للمهنيين"، وفي "الدعم الاجتماعي" لذوي الدخل المحدود.

وفي هذا السياق، طالبت الكونفدرالية الحكومة باتخاذ ست (6) إجراءات ترى أن من شأنها الحد من وضعية ارتفاع أسعار المحروقات وكذا، من آثارها المباشرة على القدرة الشرائية لعموم المواطنين المغاربة، حيث دعت (أولا)، إلى إلغاء قرار تحرير أسعار المحروقات، وإعادة تنظيم السوق بما يحمي المستهلك، من قبيل التخفيف من الضغط الضريبي آو اعتماد آليات الدعم لفائدة الجميع، وذلك بسبب غياب شروط المنافسة وارتفاع مؤشرات الاحتكار وهامش الأرباح والتحكم في السوق الوطنية والزيادات المتتالية في الأسعار التي تلحق يقول المكتب التنفيذي "أضرارا في حق المستهلكين وتدمر القدرة الشرائية لعموم المغاربة.ضافة إلى الفصل بين أنشطة التخزين والتوزيع لتعزيز الأمن الطاقي".  

كما أكدت (ثانياً) على الفصل بين نشاط التخزين والتوزيع للمحروقات، ومراجعة القوانين ذات الصلة بغاية تحديد المسؤوليات في إمساك المخزونات الوطنية وتعزيز بحسبها، الأمن الطاقي والوقاية من صدمات السوق الدولية.

بينما حدد الكاتب العام للكونفدرالية الإجراء (الثالث) في مراسلته لرئيس الحكومة ضمن حزمة الإجراءات التي طالبت منظمته اتخاذها للحد من غلاء أسعار المحروقات وضرب القدرة الشرائية للمغاربة في إعادة تشغيل مصفاة "سامير" بهدف تقوية القدرات الوطنية في تكرير البترول، وتقليص التبعية للخارج، إلى جانب مراجعة الإطار القانوني المنظم للقطاع الطاقي.

في حين شدد المسؤول النقابي في إجرائه (رابع)، على مراجعة الإطار القانوني للقطاع الطاقي، وتحديد أدوار الدولة وأدوار القطاع الخاص، في تعزيز السيادة الطاقية وت

وفير الطاقة بالكلفة المناسبة للقدرة الشرائية للمغاربة، وتأسيس "الوكالة الوطنية لضبط وتقنين قطاع الطاقات."

 بينما أكدت مراسلة المكتب التنفيذي لرئيس الحكومة كإجراء (خامس)، على ضرورة مراجعة القوانين التي تنظم قطاع النقل للمسافرين وللبضائع، مشددة على القضاء لما أسمته، الامتيازات غير المشروعة، مع اعتماد إجراءات لدعم المهنيين، باعتماد "الغازوال المهني" وتأمين التوازنات الأساسية لـ"المقاولة النقلية"، ومحاربة كل ما من شأنه تقول "استغلال أزمات ارتفاع أسعار المحروقا" للتأثير السلبي تضيف "على كلفة النقل والتنقل".

 أما الإجراء (السادس) الذي طالبت به الكونفدرالية الديمقراطية وجاء مضمنا في مراسلة الكاتب العام، لرئيس الحكومة، فقد حدده هوير العلمي في الزيادة العامة في الأجور والمعاشات لمواجهة ما اعتبره من جانب منظمته "استمرار الغلاء وارتفاع نسبة التضخم".