أكد الاتحاد الوطني لجمعيات وأرباب مدارس تعليم السياقة وقانون السير والسلامة الطرقية أن إثارة موضوع الإعلانات الاحتيالية المرتبطة بالحصول على رخصة السياقة بطرق غير قانونية تندرج ضمن أدواره التحسيسية والتأطيرية، حمايةً للمواطنين وصونًا لمصداقية القطاع.

وأوضح أن هيئة الاتحاد تحترم اختصاصاتها بشكل كامل، وقد نبهت مختلف المسؤولين عبر موقعها الرسمي، ومن خلال عدد من المنابر الإعلامية، كما قامت بمراسلة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية في هذا الشأن، في إطار التنسيق المؤسساتي والمسؤول، مؤكدة أنها لن تبقى مكتوفة الأيدي خلافًا لما تم الترويج له.

واعتبر الاتحاد أن تطوير القطاع والارتقاء به مسؤولية جماعية، تتطلب الانخراط الفعلي والعمل الميداني، بدل الاكتفاء بإبداء الملاحظات من خارج دائرة الفعل.

كما شدد على أن مساره لم يكن وليد اللحظة، بل هو نتيجة تراكمات وتجارب ومواقف ثابتة في الدفاع عن قضايا المهنيين، مما يجعل مكانته معروفة لدى عموم الفاعلين في القطاع.

ودعا الاتحاد الوطني إلى تغليب روح المسؤولية واعتماد خطاب مهني رصين، من شأنه الإسهام في خدمة الصالح العام للمهنيين، بعيدًا عن أي تأويلات أو توصيفات غير دقيقة.