جانب من الوقفة الاحتجاجية
احتضنت ساحة المأمونية بالرباط، صباح اليوم الجمعة 27 مارس 2026، وقفة وطنية حاشدة للسادة العدول، الذين توافدوا من مختلف المجالس الجهوية للمملكة، في محطة احتجاجية بارزة عكست تماسك الجسم المهني ووحدة مطالبه.
انطلقت الوقفة على الساعة الحادية عشرة صباحاً أمام المقر المركزي لوزارة العدل، وسط أجواء طبعتها شعارات قوية تطالب بالإنصاف والاعتراف.
الرسالة الأساسية:
عبّر العدول عن رفضهم الصريح لما اعتبروه مقتضيات تراجعية في مشروع القانون رقم 16.22، داعين إلى بلورة نص تشريعي عصري ينسجم مع التحولات الرقمية والاقتصادية التي يشهدها المغرب.
أهم المطالب:
-اعتماد مقاربة تشاركية فعلية في إعداد القوانين المنظمة للمهنة.
-تكريس المساواة المهنية وضمان استقلالية مؤسسة التوثيق العدلي.
-الأخذ بالتعديلات الجوهرية المقترحة من طرف المهنيين بما يعزز الأمن التعاقدي للمواطنين.
السياق الاحتجاجي :
تندرج هذه الخطوة ضمن برنامج تصعيدي يمتد من 18 مارس إلى 5 أبريل، باعتبارها محطة إنذارية تسبق المسيرة الوطنية المرتقبة أمام البرلمان يوم 2 أبريل.
وتجسد هذه الوقفة تمسك العدول بحقوقهم المهنية المشروعة، ورفضهم لأي إصلاح تشريعي لا يراعي مكانة المهنة ودورها التاريخي في المنظومة القانونية المغربية.
