خصصت" قناة فرانس 24 " الناطقة بالعربية مساء الأربعاء، تغطية لقضية توقيف رجلي شرطة بالمغرب على خلفية تورطهما في تلقي رشوة من سائح اسباني، وذلك عبر فيديو تم تصويره من خلال كاميرا مثبتة على خوذته ونشر في وقت لاحق على موقعي "Youtube" و "Facebook" ، حيث شملت التغطية إلى جانب كل أشكال التضخيم الإعلامي فتح الباب لشخص معروف بمواقفه المعادية لقضايا المغرب لمناقشة هذا الموضوع وممارسة هوايته المفضلة في الضرب تحت الحزام والتجني على المصالح المغربية.
التغطية التي خصصتها القناة الفرنسية لهذه القضية، والتي تنسجم مع الخط التحريري المعادي لكل ما هو مغربي، رأت في واقعة سبق وأن اتخذت في شأنها الجهات المختصة الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، بل وأضحت الآن تشكل موضوع قضية جارية أمام السلطة القضائية، موضوعا يمكن أن يطرح لنقاش مستفيض في ظل ما تعيشه الساحة الإقليمية والفرنسية، خصوصا من تحديات أمنية وأخطار إرهابية أهم بكثير من حدث عابر لا يشكل أي إضافة إعلامية للقناة.
وبالعودة قليلا للوراء، فهذه القناة هي نفسها التي سبق وأن رفضت تغطية الوقفة التي نظمها آلاف المغاربة أمام القنصلية الجزائرية بوجدة، وذلك بعد الاعتداء الذي تعرض له مواطن مغربي من خلال إطلاق النار عليه من العسكر الجزائري. هذا السلوك المنافي لأخلاقيات المهنة الصحفية لا يجب بكل حال من الأحوال فصله عن السيطرة التي يحكمها اللوبي الجزائري على القناة بقيادة رئيس تحريرها عثمان تزغاريت، المدافع الدائم عن النظام الجزائري والمروج لأطروحاته، إلى جانب مديرية القطب الإعلامي الفرنسي الموجه للخارج ماري كريستين ساراغون الجزائرية المولد والهوى.
أما بخصوص تغطية القناة لقضية الشرطيين المتابعين أمام القضاء بتهم تلقي رشوة، فهذه ليست المرة الأولى التي يعمد فيها محررو القناة إلى السعي لتشويه صورة المغرب ومعاداة مصالحه، فتاريخ القناة زاخر باستضافة كل من هب ودب بشرط التجني على المملكة المغربية، ولا أدل على ذلك من استضافة مرتزقة من عيار القبطان أديب وعمر بروكسي وزكرياء المومني، وآخرهم "المناضلة" زينب الغزيوي، مؤسسة حركة مالي، التي نصبت نفسها صحفية قادرة على السخرية من الرؤساء والأنبياء بل وحتى الذات الإلهية.
