في رد رسمي موجه إلى المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الوزارة اتخذت كافة التدابير اللازمة لضمان نجاح عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2026، مفنداً وجود "اختلالات" بنيوية ومنتصرًا للمقاربة التقنية المعتمدة.

وأوضح الوزير أن مصالح الوزارة حرصت على تعبئة الموارد البشرية واللوجستيكية من خلال:
- فتح مكاتب القيد: تخصيص عدد كافٍ من المكاتب بمختلف الجماعات والمقاطعات طيلة أيام الأسبوع لاستقبال طلبات التسجيل ونقل القيد.
- حملات تواصلية: إطلاق سلسلة من البلاغات (ديسمبر 2025 ويناير 2026) لدعوة المواطنين، وخاصة الشباب الحاصلين على البطاقة الوطنية لأول مرة، للتسجيل قبل انصرام الآجال القانونية.
- فترة استدراكية: تم تخصيص فترة ممتدة ما بين 18 و24 يناير 2026 لتقديم طلبات القيد لمن فاتهم الموعد الأول.

ورداً على الشكاوى المتعلقة بمشاكل تقنية في الموقع الإلكتروني المخصص للتسجيل، حصر الوزير مسببات هذه المشاكل في نقطتين أساسيتين:
- جودة الأجهزة المستخدمة: احتمال ارتباط التعثر بنوعية الجهاز أو المتصفح الذي يستخدمه المواطن.
- إجراءات رقابية تلقائية: أكد الوزير أن النظام المعلوماتي يتضمن "آليات رقابة أوتوماتيكية" تمنع الولوج في حال رصد عدد مبالغ فيه من التسجيلات من نفس البريد الإلكتروني أو نفس الحاسوب.

وفي ختام مراسلته، أشار لفتيت إلى أن الوزارة تستعد حالياً لعملية المراجعة الاستثنائية الممهدة للاقتراع، مع التركيز على حملات إعلامية مكثفة تستهدف فئة الشباب لضمان مشاركة واسعة، مؤكداً أن نجاح هذه المحطة يتطلب تظافر جهود الهيئات السياسية والمجتمع المدني.