وجهان لعملة واحدة.. هل يُدوَّل طرد المغاربة من الجزائر كجريمة إرهاب دولة؟ في قلب باريس، خرجت جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، يوم السبت الماضي (13 دجنبر 2025)، للمطالبة بتفعيل التوصيات الأممية المتعلقة بقضيتهم الإنسانية. فقد ظل هؤلاء الضحايا وأسرهم لخمسين سنة يعيشون ما أقدم عليه عسكر الجزائر سنة 1975، حيث تشكّل الجرح الأصلي: (اقتلاع قسري، تفكيك عائلات، مصادرة ممتلكات، وانهيار مسارات حياة كاملة)، دون أي اعتراف رسمي أو تعويض يوازي حجم المعاناة.
وقد سعت الجمعية، من خلال مسيرة صامتة، إلى إشراك المجتمع الدولي في الضغط على السلطات الجزائرية، لتطبيق ما نصت عليه مواثيق حقوق الإنسان التي تمنع الطرد الجماعي وتحمي الأفراد من الاقتلاع القسري، وتلزم الدول بالاعتراف بالضرر وتعويضه.
وتعكس هذه الخطوة وعيا مدنيا متقدما يرى في التدويل وسيلة لإعادة القضية إلى طاولة النقاش الدولي، وتقديم صورة حية لمعاناة آلاف الأسر المغربية التي لا تزال تنتظر الاعتراف الرسمي بعد نصف قرن من الصمت. ذلك أن طرد عشرات الآلاف من المغاربة من الجزائر سنة 1975، لم يكن مجرد إجراء إداري أو مجرد توتر سياسي، بل كان فعلا يجسد بالفعل «الانتقام من الحلقة الأضعف» في سلسلة التوترات التي اختار العسكر الجزائري إشعالها ردا على «الانتصارات الديبلوماسية والسياسية» التي حققها المغرب بفضل إطلاق المسيرة الخضراء، إذ بادر بومدين إلى اقتلاع «مغاربة الجزائر» من بيوتهم، وفصلهم عن أرزاقهم، حيث وجد كثيرون أنفسهم على الحدود دون وثائق أو أمتعة أو أملاك، بل دون القدرة على توديع أحباب لهم، زوجات وأصهار وأبناء وأصدقاء، مما شكل جرحا مفتوحا لا يمكن نسيانه.
لقد وصلت قضية تدويل ملف المغاربة المطرودين من الجزائر، اليوم، إلى مرحلة "التهيئة المتقدمة دون بلوغ العتبة المؤسسية الدولية"، أي أنها لم تعد مطلبا معزولا في سياقه الجغرافي أو الإقليمي، مما يرشحها، بمزيد من الضغط في الواجهة الدولية الحقوقية، إلى التحول إلى ملف معروض رسميا على هيئات دولية كبرى بصفة قانونية مكتملة. وهو ما يسمح بتوصيف وضعها الحالي بدقة عبر مستويين متداخلين: الوعي الدولي، الفعل المدني العابر للحدود:
أولا: على مستوى الوعي الدولي، خرجت القضية نسبيا من دائرة الصمت التام. إذ لم تعد مجهولة كما كانت قبل عقدين، خصوصا داخل الأوساط الحقوقية والأكاديمية والإعلامية في أوروبا. بل بدأت تُدرج، وإن بشكل محدود، ضمن نقاشات أوسع حول الطرد الجماعي، والتهجير القسري، والذاكرة غير المنجزة في الفضاء المغاربي.
ثانيا: على مستوى الفعل المدني، إذ انتقلت الجمعيات الممثلة للضحايا من منطق التذكر إلى منطق الترافع وإنتاج خطاب حقوقي قابل للتدويل، وذلك عبر ربط الطرد بمفاهيم قانونية معترف بها دوليًا (الطرد الجماعي، العقاب الجماعي، مصادرة الممتلكات، الإرهاب)؛ بناء شبكات تواصل مع فاعلين حقوقيين وإعلاميين أجانب؛ استثمار الرمزية الزمنية للذكرى الخمسين كرافعة أخلاقية؛ التظاهر السلمي لإدخال الملف مرحلة الظهور المنظم في الفضاء العمومي الدولي.. وذلك في انتظار رفع الملف إلى مرحلة التقاضي أو الإحالة الرسمية، وهذا يتطلب تحولا في موقف الدولة المغربية من الملف، خاصة أن المعادلة السياسية تغيّرت شروطها اليوم، في ظل مكسب مقترح الحكم الذاتي.
فعل إرهابي مكتمل الأركان
ومع ذلك، فإن المستجد الذي تعرفه القضية، والذي بإمكانه الدفع بالتدويل إلى أقصاه، يبقى هو الموقف الذي عبَّر عنه المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية في اللقاء الذي نظمه يوم 12 دجنبر 2025. وتميز بمحاضرة الدكتور مصطفى اجبارة تحت عنوان: «عملية طرد المغاربة من الجزائر سنة 1975، على ضوء المعايير الدولية لتصنيف الأعمال الإرهابية». (انظر صفحات الغلاف الموالية)، والقاضي بالمطالبة بتصنيف طرد المغاربة من الجزائر فعلا إرهابيا مكتمل الأركان، بالنظر إلى طبيعته الجماعية، وسياقه السياسي، وآثاره النفسية والإنسانية العميقة التي ما تزال ممتدة إلى اليوم، خاصة أن قرار الطرد لم يكن إجراء إداريا معزولا، ولا نتيجة فردية لمخالفات قانونية، بل كان فعلا انتقاميا منظما استهدف فئة محددة على أساس جنسيتها، ووقع تنفيذه في زمن وجيز، وبوسائل قسرية، ودون أي اعتبار للروابط العائلية أو الممتلكات أو الوضع الإنساني للأفراد. هذا الطابع الجماعي والعقابي، المرتبط بقرار سياسي مركزي، هو ما يجعل الحادثة تتجاوز توصيف «الخطأ الدبلوماسي» أو «الإجراء السيادي»، لتدخل في نطاق الأفعال الجسيمة التي يُسائلها القانون الدولي.
إن الدعوة إلى تصنيف التهجير القسري، الذي وقع على آلاف المغاربة، عملا إرهابيا تنطلق من فهم موسع لمفهوم الإرهاب، لأنه يرتبط بجوهر الفعل نفسه: أي استخدام التهديد، والصدمة، والعقاب الجماعي، لتحقيق غايات سياسية دنيئة؛ وهي أفعال لا تختلف في أثرها النفسي والإنساني عن أفعال الترويع الجماعي التي يسعى الإرهاب، بمفهومه الوظيفي العام، إلى إحداثها. لقد كان الهدف واضحا: إرسال رسالة سياسية إلى القرار السياسي المغربي عبر المس باستقرار مدنيين مغاربة، وضربهم في معيشتهم واستقرارهم، وهو ما يمنح الفعل بعده «الإرهابي» من حيث الأثر والغاية، حتى وإن كان دون متفجرات وأحزمة ناسفة وسيارات مفخخة. ذلك أن التهجير القسري، وفق القانون الدولي الإنساني، يُعد جريمة ضد الإنسانية متى تم على نطاق واسع أو بشكل منهجي، وهو ما ينطبق بجلاء على حالة طرد المغاربة من الجزائر سنة 1975. أضف إلى ذلك أن الدولة الجزائرية مارست «إرهاب الدولة» و«الانتقام السياسي» حين استخدمت، دون أي رادع أخلاقي أو قانوني، أجهزة الدولة لإخضاع مدنيين عزل، ونقلهم إلى الحدود، وبث الخوف في نفوسهم، ومعاقبتهم جماعيا بسبب انتمائهم الوطني.
وتبعا لذلك، فإن المطالبة بإدراج الطرد الجماعي للمغاربة في خانة «العمل الإرهابي» ليس الهدف منها رفع سقف الخطاب، أو تسجيل نقطة سياسية في مرمى «الكراغلة، بل هي ورقة مشروعة لكسر الصمت الذي لازم هذا الملف لعقود. كما أنه دفع نحو تسريع وتيرة الاعتراف بالجريمة، وعدم التعامل معها بوصفها خلافا سياسيا عابرا تم في سياق توتر سياسي عابر يقع خارج المسؤولية الإنسانية والحقوقية؛ ذلك أن التجارب الدولية، في مجال العدالة الانتقالية، أظهرت أن طيّ صفحات الماضي دون تسمية الأشياء بأسمائها لا يؤدي إلى المصالحة الحقيقية، بل إلى ترسيخ الإحساس بالظلم. ومن ثم، تأتي ضرورة إعادة بناء سردية ما وقع على أساس حقوقي وأخلاقي واضح، وتحميل الفعل السياسي الانتقامي للعسكر الجزائري تبعاته التاريخية.
صمت الدولة المغربية
لماذا تصمت الدولة المغربية عن ملف طرد المغاربة من الجزائر ؟ لا يمكن اختزال الجواب في سبب واحد، لأن الأمر يتقاطع فيه السياسي والدبلوماسي والاستراتيجي، أكثر مما يتقاطع فيه الحقوقي الصرف. وإجمالا يمكن إبراز ما يلي:
أولا: السياق التاريخي الذي وقع فيه الطرد: المغرب كان آنذاك مقبلًا على مرحلة دقيقة ومصيرية، مرتبطة أساسا بملف الصحراء، وبإعادة ترتيب أولوياته الدبلوماسية والأمنية في لحظة إقليمية مشحونة. وهذا معناه أن المغرب لم يُنظر إلى الطرد بوصفه ملفا حقوقيا مستقلا، بل بوصفه جزءا من تصعيد سياسي شامل أقدمت عليه الجزائر. هذا التداخل جعل الدولة المغربية تتعامل مع الحدث بمنطق احتواء الأزمة بدل تفجيرها دوليًا، تفاديًا لمضاعفة جبهات الصراع في لحظة كانت تحتاج فيها إلى أكبر قدر من التركيز الدبلوماسي والعسكري لمواجهة التحرشات الجزائرية (عبر صنيعتها البوليساريو) ضد الوحدة الترابية للمملكة.
ثانيا: اعتمدت الدولة المغربية، لعقود، مقاربة تقوم على الفصل بين الخلافات السياسية وبين العلاقات بين الشعوب. من هذا المنظور، كان هناك تخوّف حقيقي من أن يؤدي تدويل ملف الطرد إلى ترسيخ القطيعة الشعبية مع الجزائريين، وإلى تحويل مأساة إنسانية إلى وقود لصراع دائم بين المجتمعين.
ثالثًا: في تلك المرحلة لم تكن المقاربة الحقوقية مترسخة في السياسات العمومية المغربية. ذلك أن الأولوية كانت للاستقرار السياسي الداخلي، ولتدبير التوازنات الإقليمية، أكثر من الانخراط في معارك حقوقية دولية طويلة النفس وغير مضمونة النتائج. لذلك، ظل ملف المطرودين يُدار ضمنيًا، عبر الاستقبال وإعادة الإدماج، دون تحويله إلى ملف مواجهة قانونية أو سياسية على الساحة الدولية.
رابعا: تدويل الملف كان سيعني، عمليا، فتح نقاش قانوني حول المسؤوليات والتعويضات والممتلكات المصادرة، وهو ما كان من شأنه أن يشوش عن «نزاع الصحراء المغربية» الذي كان يعيش لحظة حاسمة، كما من شأنه أن يدفع الجزائر إلى ردود فعل تصعيدية مضادة، خاصة في ظل غياب ميزان قوى دولي داعم بشكل واضح لمثل هذا المسار آنذاك.
خامسًا: التقادم السياسي: أصبح فتح الملف أكثر تعقيدا بعد خمسة عقود، لما يستدعيه ذلك من توثيق شامل، وتحديد دقيق للضحايا، وتقدير للخسائر، وهي عملية ثقيلة إداريا وسياسيا.
المحطة الفاصلة للتدويل
يملك الملف اليوم كل عناصر التدويل: ذاكرة موثقة نسبيا، خطاب حقوقي ناضج، فاعلين مدنيين منظمين، وزخم رمزي قوي. لكنه يفتقد بعدُ إلى العتبة المؤسسية: التبنّي الرسمي، أو الرعاية الدولية، أو الإحالة القانونية. وهي محطة مفصلية.
لقد بدأ تدويل القضية بشكل متدرّج ومتأخر نسبيًا، ولم يكن وليد لحظة واحدة أو قرار مركزي مباشر، بل ثمرة تراكم بطيء للوعي داخل صفوف الضحايا والجالية المغربية في الخارج، خصوصًا منذ نهاية التسعينيات وبداية الألفية الثالثة.
ففي السنوات الأولى التي تلت طرد 1975، ظلّ الملف محصورا تقريبا في نطاق الصدمة، وكان الهمّ الأساسي للعائلات المطرودة هو إعادة بناء الحياة في المغرب أو في بلدان المهجر، وذلك في سياق إقليمي متوتر، وهيمنة منطق الحرب الباردة، وغياب ثقافة حقوقية عابرة للحدود في المنطقة المغاربية. كما أن حساسية العلاقات المغربية-الجزائرية جعلت الحديث العلني عن الملف يُنظر إليه، لفترة طويلة، بوصفه موضوعا سياسيا محظورا، سواء داخل البلدين أو في الفضاء الإقليمي.
ولم يأت التحول الأول في الوعي بالقضية إلا مع بروز جيل جديد من أبناء المطرودين، خصوصا داخل أوروبا. هذا الجيل لم يعش تجربة الطرد مباشرة، لكنه ورث آثارها النفسية والاجتماعية والمادية، وبدأ يطرح أسئلة من نوع مختلف: لماذا لم يُعترف بما حدث؟ لماذا لا تُدرج هذه المأساة ضمن أدبيات التهجير القسري؟ ولماذا ظل الضحايا خارج أي مسار للإنصاف؟
ومع مطلع الألفية الثالثة، وتحديدا بعد توسع الخطاب الدولي حول حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وجرائم التهجير الجماعي، بدأ التفكير في تدويل القضية يأخذ شكلًا أوضح. إذ ظهرت جمعيات للضحايا في المغرب وفي بلدان المهجر، وبدأ الحديث عن الطرد بوصفه خرقا وتعسفا وانتهاكا لحقوق الإنسان. ثم مع تصاعد دور الجاليات في الفضاء الأوروبي، ابتداءً من العقد الثاني من القرن الـ 21، بدأ الوعي بضرورة التدويل يتبلور بشكل أكثر تنظيما. ذلك أن الهدف لم يعد الهدف فقط هو حفظ الذاكرة، بل إيصالها إلى مؤسسات دولية ومنظمات حقوقية ووسائل إعلام أجنبية، بلغة قانونية وحقوقية قابلة للفهم والتداول؛ فكان أن بدأ التركيز على التوثيق، والشهادات، والكلفة المادية، وعلى إدراج الطرد ضمن مفهوم «الطرد الجماعي» المحظور في القانون الدولي.
أما التحول النوعي الحقيقي، فانطلق مع الذكرى الخمسين، إذ أصبح الصمت أقل قابلية للاستمرار، وأصبح تجاهل القضية دوليا مكلفا أخلاقيا. كما أن التدويل أصبح ضرورة حقوقية وأخلاقية. ومن هنا، تأتي مبادرات مثل المسيرة الصامتة في باريس والدعوة إلى تصنيف الملف في خانة "إرهاب دولة الجزائر، بوصفها نتيجة حتمية لنضج التفكير، واكتمال الشرط التاريخي لمواجهة دولة العسكر بإحدى جرائمها الأكثر إيلاما..
تفاصيل أوفى تجدونها في العدد الجديد من أسبوعية "الوطن الآن"
