علي لطفي إن الاحتفاء باليوم الوطني للسرطان يوم 22 نونبر من كل سنة، يعدّ فرصة لتقييم جهود المغرب لرعاية مرضى السرطان وتحسين الاستراتيجية الوطنية في الوقاية والعلاج من خلال الاستثمار في تقنيات وأساليب الرعاية المخصصة للسرطان، والاستفادة من الطب الحديث والرعاية الصحية الرقمية، والذكاء الاصطناعي في تشخيص وعلاج السرطان في الوقت المناسب.
بعد تعميم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على كافة المواطنين المغاربة واعتبار أن مرض السرطان مرض مزمن يجب تغطية نفقاته من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسبة 100 في المائة، ومختلف مؤسسات التأمين الصحي، فلم تعد ثمة حاجة عملية لصندوق خاص بمكافحة مرض السرطان.
أشدد على مسألة مهمة وهي ضرورة وضع قوانين زجرية للحد من رواج المواد المسرطنة بالمغرب، فالبلاد قامت بإنجازات مهمة من خلال تمكين المرضى ذوي الدخل المحدود من الحصول على علاجات مضادة للسرطان في إطار برنامج الولوج إلى الأدوية، علما أن هذا المرض يمثل أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في العالم، والمرتبة الثانية في المغرب بعد أمراض القلب والشرايين، ويشكل 13.4 في المائة من أسباب الوفيات.
أكيد هناك ارتفاع مهول وغير مقبول لأسعار أدوية السرطان بالمغرب، وبالتالي من الضروري وضع استراتيجية مندمجة للوقاية وتحقيق النتائج المرجوة بتقليل الوفيات وزيادة معدلات الشفاء على أمل تحقيق الهدف الثالث من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بحلول سنة 2030. فلابد من حتمية الانخراط في الطب الدقيق وإحداث ثورة في علاج السرطان، وتمكين المرضى من المشاركة بفعالية في مسارات علاجهم، وتوفير الرعاية لهم وتحسين جودة حياتهم وسلامتهم وبث الأمل في نفوسهم.
علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة
