ادريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي (يمينا) في إطار التحضير للمؤتمر الوطني الثاني عشر لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تنظم اللجنة السياسية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يوم السبت 28 يونيو 2025 لقاءً سياسياً بالمقر المركزي بالرباط.
ووفق بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، يندرج هذا اللقاء ضمن الدينامية التنظيمية والفكرية التي يشهدها الحزب، بهدف تطوير وتجديد الوثيقة السياسية وترسيخ المنهجية العلمية والتشاركية التي تميز مساره التاريخي.
وحول أهداف اللقاء ومحاوره، أكدت اللجنة السياسية أن هذا اللقاء ليس مجرد محطة تنظيمية لتجديد الهياكل القيادية، بل يشكل أيضاً فرصة لمراجعة وتطوير الأدبيات الحزبية وصياغة مرجعية سياسية حديثة تواكب متطلبات المرحلة. وقد حرصت اللجنة على إشراك نخبة من المفكرين والباحثين والفاعلين في مجالات متعددة، لإثراء النقاش وتقديم توصيات عملية تسهم في تجديد الفعل السياسي وجعله أكثر التصاقاً بقضايا الوطن والمواطنين.
وسيركز اللقاء على خمسة محاور أساسية تشكل راهنية النقاش السياسي الوطني:
1. الإصلاحات الدستورية والبناء الديمقراطي
سيناقش المشاركون حصيلة دستور 2011، ومدى تفعيل مقتضياته، والتحديات المطروحة أمام استكمال بناء دولة القانون وفصل السلط وترسيخ الديمقراطية. من خلال التطرق إلى أسئلة جوهرية حول التفسير والتأويل الدستوري، وعلاقة الفاعلين السياسيين بالوثيقة الدستورية بعد 14 سنة من دخولها حيز التنفيذ.
سيناقش المشاركون حصيلة دستور 2011، ومدى تفعيل مقتضياته، والتحديات المطروحة أمام استكمال بناء دولة القانون وفصل السلط وترسيخ الديمقراطية. من خلال التطرق إلى أسئلة جوهرية حول التفسير والتأويل الدستوري، وعلاقة الفاعلين السياسيين بالوثيقة الدستورية بعد 14 سنة من دخولها حيز التنفيذ.
2. الإصلاحات السياسية والانتخابات
سيتم تقييم الإصلاحات السياسية الأخيرة، واستعراض ملاحظات حول الانتخابات التشريعية السابقة، مع التركيز على الشروط القانونية والسياسية لضمان انتخابات نزيهة وتنافسية. كما ناقش اللقاء سبل تعزيز تمثيلية النساء والشباب، وطرق استعادة الثقة في المؤسسات السياسية.
سيتم تقييم الإصلاحات السياسية الأخيرة، واستعراض ملاحظات حول الانتخابات التشريعية السابقة، مع التركيز على الشروط القانونية والسياسية لضمان انتخابات نزيهة وتنافسية. كما ناقش اللقاء سبل تعزيز تمثيلية النساء والشباب، وطرق استعادة الثقة في المؤسسات السياسية.
3. حقوق الإنسان بين التشريعات والممارسات
سيتوقف النقاش عند واقع حماية الحقوق والحريات الأساسية، خاصة بعد المستجدات التي حملها دستور 2011. وتم تقييم السياسات العمومية في ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ودور الأحزاب والمنظمات الحقوقية في تعزيز هذه الحقوق.
سيتوقف النقاش عند واقع حماية الحقوق والحريات الأساسية، خاصة بعد المستجدات التي حملها دستور 2011. وتم تقييم السياسات العمومية في ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ودور الأحزاب والمنظمات الحقوقية في تعزيز هذه الحقوق.
4. الدولة الاجتماعية: المنجز والرهانات
ستتم مناقشة الأسس المرجعية للدولة الاجتماعية، وتقييم السياسات والبرامج المعتمدة في هذا المجال، مع اقتراح بدائل لتعزيز الدولة الاجتماعية وضمان استجابتها لحاجيات المواطنين، في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
ستتم مناقشة الأسس المرجعية للدولة الاجتماعية، وتقييم السياسات والبرامج المعتمدة في هذا المجال، مع اقتراح بدائل لتعزيز الدولة الاجتماعية وضمان استجابتها لحاجيات المواطنين، في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
5. الجهوية المتقدمة ومسار اللامركزية
سيناقش اللقاء حصيلة تفعيل ورش الجهوية المتقدمة واللاتمركز، وواقع العدالة المجالية، ودور النخب والأحزاب في هذا المسار. كما سيتم الوقوف على التأخر في تفعيل هذه الأوراش، واقتراح حلول لتسريع وتيرة الإصلاحات وجعل الجهات قاطرة للتنمية.
سيناقش اللقاء حصيلة تفعيل ورش الجهوية المتقدمة واللاتمركز، وواقع العدالة المجالية، ودور النخب والأحزاب في هذا المسار. كما سيتم الوقوف على التأخر في تفعيل هذه الأوراش، واقتراح حلول لتسريع وتيرة الإصلاحات وجعل الجهات قاطرة للتنمية.
