تعتزم الحكومة الألمانية تسهيل دخول الأجانب حاملي الشهادات غير المعترف بها في ألمانيا، إلى أراضيها والإقامة فيها لمدة تصل إلى سنة ونصف للحصول على معادلة لهذه الشهادات. 

وأفادت مجلة "دير شبيغل" الأسبوعية الألمانية، في تقرير نشرته، اليوم الاثنين، بأنه من المقرر أن يتم السماح لهؤلاء الأجانب بالدخول إلى ألمانيا لمدة تصل إلى 18 شهرا، حتى يتسنى لهم معادلة شهاداتهم، مضيفة أنه من المقرر أن يتم السماح لهم بالإقامة في البلاد لمدة عام آخر للبحث عن وظيفة والانخراط في سوق الشغل.

واستندت المجلة الألمانية في تقريرها، حسب ما نقلته وكالة المعرب العربي للأنباء، إلى مشروع قانون تقدم به الائتلاف الحاكم، الذي تترأسه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، من أجل تعديل قانون الإقامة في ألمانيا، مشيرة إلى أن التصويت النهائي على هذا القانون يتم في الوقت الحالي بين الإدارات المعنية.

ومن جهة أخرى، أبرزت المجلة أنه بالنسبة لطالبي اللجوء، الذين يشتبه في أنهم أخفوا هويتهم الحقيقية كي لا يتم ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية، فإنه من المقرر أن يتم إعطاء الحق للسلطات المختصة في المستقبل من أجل فحص الحواسيب الآلية أو وسائط التخزين، إذا لزم الأمر، من أجل التحقق من هويتهم.