ألفة الحامدي وقيس سعيد في بيان صادر عن حزب الجمهورية الثالثة التونسي، برئاسة ألفة الحامدي، بتاريخ 2 يونيو 2025، تم التأكيد على أن رئيس الجمهورية قد تنازل بشكل صريح وغير دستوري عن السلطة المدنية الدستورية التي يمنحها له دستور 2022، وذلك بعد تصريحاته التي أقر فيها برغبته في تفويض السلطة المدنية الدستورية للمؤسسة العسكرية "في كل المجالات" خلال لقائه الأخير مع وزير الدفاع.
هذا التنازل الطوعي يُعد بمثابة استقالة ضمنية من ممارسة السلطة المدنية الدستورية، مما يفقده الصلاحية القانونية والدستورية لاستعمال الفصل 96 من الدستور، الذي يتطلب وجود سلطة مدنية دستورية لممارسة هذه الصلاحيات، وفق نص البيان.
ويشير البيان إلى أن استعمال الفصل 96 الخاص بخطر داهم بشكل تعسفي غير مقبول دستورياً وقانونياً، خاصة في ظل وجود حالة الطوارئ المعلنة والمجددة حتى 31 دجنبر 2025، والتي توفر الإطار القانوني الكافي لمعالجة الظروف الاستثنائية والمخاطر التي تهدد الأمن العام والأمن القومي وسير دواليب الدولة3.
كما يحذر البيان من وجود فراغ دستوري في الوظيفة التنفيذية نتيجة تنازل رئيس الجمهورية عن صلاحياته، ويطالب الأحزاب السياسية التونسية بتحمل المسؤولية الوطنية، باعتبارها المؤسسات المدنية الوحيدة القادرة على تمثيل الشعب في الوظيفة التنفيذية والحفاظ على استمرارية المؤسسات واستقرارها. ويذكر أن الحكومة الحالية ورئاسة الوزراء تتألف من تكنوقراط غير منتمين سياسياً، وبالتالي غير قادرين على ملء هذا الفراغ أو تمثيل الإرادة الشعبية.
رداً على هذا الواقع، أعلن حزب الجمهورية الثالثة بدء مشاورات مع أحزاب سياسية تونسية لتشكيل حكومة حزبية قادرة على الاستجابة لتنازل رئيس الجمهورية عن سلطاته المدنية الدستورية، وضمان استمرارية الدولة المدنية الدستورية وحماية السيادة الوطنية، والعمل على إنقاذ الاقتصاد التونسي من الانهيار. ويهدف هذا الإجراء إلى حماية الطبيعة المدنية للدولة التونسية وضمان استمرارية دولة المؤسسات والقانون بعد اختيار رئيس الجمهورية التنازل عن صلاحياته ومحاولته تحويلها بشكل غير قانوني وغير دستوري.
يذكر أن الفصل 96 من الدستور التونسي ينص على أن لرئيس الجمهورية، في حالة خطر داهم يهدد كيان الجمهورية وأمن البلاد واستقلالها، اتخاذ تدابير استثنائية بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، مع توجيه بيان للشعب، ولا يجوز في هذه الحالة حل المجلسين أو تقديم لائحة لوم ضد الحكومة، وتزول هذه التدابير بزوال أسبابها.
بناءً على ما سبق، فإن حزب الجمهورية الثالثة يرى أن تنازل رئيس الجمهورية عن السلطة المدنية الدستورية يمثل خرقاً دستورياً خطيراً يستوجب تدخل الأحزاب السياسية المدنية لتفادي الفراغ الدستوري وحماية الدولة المدنية في تونس.
