حمل " مارك تريفيديك" القاضي الفرنسي المكلف بالتحقيق في مقتل الرهبان الفرنسيين السبعة سنة 1996 بتبحرين بالجزائر، السلطات الجزائرية "مسؤولية ثقيلة" إذا استمرت في الإصرار على عرقلة التحقيق بشأن هذه القضية، واعتراضها على تحليل عينات من بقايا رفاة الضحايا بفرنسا.
وأضاف القاضي مارك تريفيديك، تقلا عن صحيفة (لوموند) الفرنسية في عددها ليوم غد الجمعة، أنه سيطلق خلال الأسابيع المقبلة لجنة دولية "من أجل وضع السلطات الجزائرية أمام التزاماتها الأخلاقية".
وذكرت الصحيفة أن القاضي تريفيديك يعتزم بإحداث هذه اللجنة في دجنبر تفعيل طلب فرنسا من أجل إنهاء هذه المهمة في ظروف ملائمة، مذكرة بأن الجزائر لا تتوفر على المعدات العلمية الضرورية لإجراء الخبرة المطلوبة، كما أن لا شيء يضمن تخزين العينات في ظروف ملائمة.
وأوضحت الصحيفة أن رفض السلطات الجزائرية إرسال عينات من بقايا جثامين الضحايا إلى فرنسا بدعوى أن قانونها الجنائي لا يرخص بهذه العملية، يغذي الشكوك لدى أولئك الذين يرون أن عملية اغتيال الرهبان السبعة لم تكن على أيدي "الجماعة الإسلامية المسلحة" وإنما نفذها الجيش الجزائري.
