طالبت التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات و الدبلومات بالجماعات الترابية في وقفة احتجاجية اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025 أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية بحي الرياض بالرباط، بتسوية أوضاع هذه الفئة، وإدماجهم بالسلالم المناسبة إسوة بباقي القطاعات.
وانتقد المحتجون ما أسموه بـ"التهميش والإقصاء"، كما انتقدوا مقترح النظام الأساسي واصفين إياه بـ"الفارغ وغير محفز"، ولا يحترم خصوصية القطاع، مشيرين يتكون من 23 مادة أغلبها مرهونة بالقرارات، والمراسيم التطبيقية على عكس الأنظمة الأساسية في القطاعات الوزارية الأخرى.
وأكدت التنسيقية تشبتها بالحل الشامل طبقا للظهير الشريف 1.63.038 صادر في 5 شوال 1382 (1) مارس 1963) بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية.
- منددة بكل الخرجات تهدف إلى تفيئ الملف وإعادة سيناريو بروتوكول سنة 2019.
التنسيقية الوطنية أكدت أيضا تشبثها بالحل الشمولي، محملة المسؤولية لوزارة الداخلية في عرقلة إيجاد حل لهذا الملف بعقد حوارات صورية مع الإطارات النقابية القطاعية تفتقر إلى أساليب الحوارات البناءة والمجدية وذات نتائج مرضية.
التنسيقية الوطنية أكدت أيضا تشبثها بالحل الشمولي، محملة المسؤولية لوزارة الداخلية في عرقلة إيجاد حل لهذا الملف بعقد حوارات صورية مع الإطارات النقابية القطاعية تفتقر إلى أساليب الحوارات البناءة والمجدية وذات نتائج مرضية.
