المجلس الجهوي لعدول استئنافية طنجة نظم مؤخرا المجلس الجهوي لعدول استئنافية طنجة، دورة تكوينية تحت إشراف الإدارة العامة للأمن الوطني، وذلك في إطار تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين الهيئة الوطنية للعدول في المغرب والإدارة العامة للأمن الوطني بشأن استخدام البيانات الخاصة بالبطاقة الوطنية. وتهدف إلى تكوين العدول لمحاربة التدليس والتزوير ومواجهة مافيات العقار، وتمكينهم من وسائل تقنية وتكنولوجية وآليات رقمية للتحقق من الهويات ورصد التزوير في البطاقات الوطنية المشبوهة.
وأكد سعيد الصروخ، رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية طنجة، في تصريح للصحافة، أن هذه المبادرة تأتي ضمن سياسة الدولة الهادفة إلى تمكين المهنيين المزاولين لمهنة التوثيق العدلي، باعتبار هذه المهنة من أقدم وأهم المهن القانونية، وتشمل جميع المعاملات والعقود والوقائع، بما في ذلك تأسيس وحماية الملكيات، وخاصة في مجال الحقوق العقارية، بالإضافة إلى إعداد الوثائق التي لها حجية أمام القضاء.
وقال الصروخ إن هذه الاتفاقية تهدف أساسا إلى تمكين العدول من التحقق من هوية الأشخاص وصحة هويتهم، وذلك لضمان حماية العدول من عمليات التدليس، ولتحقيق الأمن التعاقدي وضمان مصداقية الوثائق العدلية. كما تسعى هذه الاتفاقية إلى مكافحة شبكات التزوير والنصب التي تستخدم التكنولوجيا للوصول إلى حقوق الغير وأملاكهم.
وأشار الصروخ إلى أن الظاهرة كانت تمثل تحديا كبيرا للدولة المغربية، التي سعت لمعالجتها من خلال مختلف الوسائل، بما في ذلك تشريع القوانين وتدخل النيابة العامة، إلى جانب تكثيف الجهود الأمنية لضمان سلامة المعاملات والتوثيق.
من جهته أوضح إدريس الطرالي، عضو المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول بالمغرب، أن الدورات التكوينية تهدف إلى تمكين العدول من استخدام الوسائل التقنية الحديثة الخاصة ببطاقة التعريف الوطنية لضمان سلامة العقود، كما تهدف إلى تمكين العدول من التحقق من هوية المواطنين بشكل دقيق وفوري بفضل إطلاق خدمة إلكترونية جديدة تتيح لهم الوصول المباشر إلى معطيات بطاقة التعريف الوطنية.
وقال الطرالي إن هذه الخطوة تأتي لتعزيز التعاون بين الهيئة الوطنية والأمن الوطني، كما تهدف إلى تحسين الإجراءات العدلية، حيث سيتم تجهيز العدول بأجهزة لقراءة البيانات الخاصة ببطاقة التعريف الوطنية، مما سيسمح لهم بالتحقق من هوية المتعاقدين بشكل دقيق وفوري، وهو ما سيساهم بشكل كبير في محاربة عمليات التزوير والاحتيال التي قد تطال المعاملات العقارية والتوثيق العدلي. وأكد المنظمون أن الدورات التكوينية بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني ومؤسسات الدولة تعد جزءا من سلسلة من الدورات التي تهدف إلى تأهيل العدول لاستخدام المنصات الرقمية الحديثة، مما يساهم في تحسين جودة الوثائق العدلية ويضمن دقة الإجراءات.
وأكد سعيد الصروخ، رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية طنجة، في تصريح للصحافة، أن هذه المبادرة تأتي ضمن سياسة الدولة الهادفة إلى تمكين المهنيين المزاولين لمهنة التوثيق العدلي، باعتبار هذه المهنة من أقدم وأهم المهن القانونية، وتشمل جميع المعاملات والعقود والوقائع، بما في ذلك تأسيس وحماية الملكيات، وخاصة في مجال الحقوق العقارية، بالإضافة إلى إعداد الوثائق التي لها حجية أمام القضاء.
وقال الصروخ إن هذه الاتفاقية تهدف أساسا إلى تمكين العدول من التحقق من هوية الأشخاص وصحة هويتهم، وذلك لضمان حماية العدول من عمليات التدليس، ولتحقيق الأمن التعاقدي وضمان مصداقية الوثائق العدلية. كما تسعى هذه الاتفاقية إلى مكافحة شبكات التزوير والنصب التي تستخدم التكنولوجيا للوصول إلى حقوق الغير وأملاكهم.
وأشار الصروخ إلى أن الظاهرة كانت تمثل تحديا كبيرا للدولة المغربية، التي سعت لمعالجتها من خلال مختلف الوسائل، بما في ذلك تشريع القوانين وتدخل النيابة العامة، إلى جانب تكثيف الجهود الأمنية لضمان سلامة المعاملات والتوثيق.
من جهته أوضح إدريس الطرالي، عضو المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول بالمغرب، أن الدورات التكوينية تهدف إلى تمكين العدول من استخدام الوسائل التقنية الحديثة الخاصة ببطاقة التعريف الوطنية لضمان سلامة العقود، كما تهدف إلى تمكين العدول من التحقق من هوية المواطنين بشكل دقيق وفوري بفضل إطلاق خدمة إلكترونية جديدة تتيح لهم الوصول المباشر إلى معطيات بطاقة التعريف الوطنية.
وقال الطرالي إن هذه الخطوة تأتي لتعزيز التعاون بين الهيئة الوطنية والأمن الوطني، كما تهدف إلى تحسين الإجراءات العدلية، حيث سيتم تجهيز العدول بأجهزة لقراءة البيانات الخاصة ببطاقة التعريف الوطنية، مما سيسمح لهم بالتحقق من هوية المتعاقدين بشكل دقيق وفوري، وهو ما سيساهم بشكل كبير في محاربة عمليات التزوير والاحتيال التي قد تطال المعاملات العقارية والتوثيق العدلي. وأكد المنظمون أن الدورات التكوينية بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني ومؤسسات الدولة تعد جزءا من سلسلة من الدورات التي تهدف إلى تأهيل العدول لاستخدام المنصات الرقمية الحديثة، مما يساهم في تحسين جودة الوثائق العدلية ويضمن دقة الإجراءات.
