الحسين اليماني اليوم، 21 مارس 2025، تُستكمل السنة التاسعة (9) على الحكم بالتصفية القضائية في مواجهة شركة سامير، أو الشركة المغربية لصناعة التكرير، من طرف المحكمة التجارية بالدار البيضاء.
وإن كان الفضل في إنشاء هذا الصرح الصناعي الوطني يرجع إلى الحكومة الوطنية الأولى بعد الاستقلال، بقيادة عبد الله إبراهيم، في بداية الستينيات، بهدف تحقيق الأمن الطاقي للمغرب، فإن توقف الإنتاج بهذه المقاولة الوطنية، بعد النزاع بين الدائنين، ومنهم الدولة في شخص الجمارك، والمدين (السعودي محمد العمودي)، وقع في عهد حكومة عبد الإله بنكيران، وتزامن مع تحرير أسعار المحروقات، بعد خوصصتها في زمن حكومة عبد اللطيف الفيلالي.
وعلى امتداد السنوات التسع، راكم المغرب سيلًا من الخسائر والضياع، في الأمن الطاقي، وفي الشغل، وفي العملة الصعبة، وفي التهاب أسعار المحروقات، وهي خسائر متواصلة ما لم يتم إقفال هذا الملف واسترجاع كل المكاسب الضائعة.
فهل ستكون لحكومة عزيز أخنوش الكلمة الفصل في هذا الموضوع، لا سيّما بعد انتفاء كل الموانع التي كانت تحول دون التدخل فيه؟ وهل سيتناول السيد الرئيس هذا الملف بتغليب المصلحة العامة للبلاد، ويعمل ويتعاون مع الجهات المكافحة من أجل استرجاع شركة سامير لأمجادها، واستئناف دورها في إنتاج القيمة المضافة للمغرب والمغاربة؟
أم أن السيد الرئيس سيتعاطى مع الملف من زاوية التاجر الكبير في المحروقات والمواد النفطية، فيميل إلى خيار تعطيل حل الإنقاذ، والدفع في اتجاه القضاء على ما تبقى من الآمال لإحياء هذه المعلمة الوطنية، ووضع حد للمآسي المترتبة عن تعطيل تكرير البترول بالمصفاة المغربية للبترول؟
وإن كان الفضل في إنشاء هذا الصرح الصناعي الوطني يرجع إلى الحكومة الوطنية الأولى بعد الاستقلال، بقيادة عبد الله إبراهيم، في بداية الستينيات، بهدف تحقيق الأمن الطاقي للمغرب، فإن توقف الإنتاج بهذه المقاولة الوطنية، بعد النزاع بين الدائنين، ومنهم الدولة في شخص الجمارك، والمدين (السعودي محمد العمودي)، وقع في عهد حكومة عبد الإله بنكيران، وتزامن مع تحرير أسعار المحروقات، بعد خوصصتها في زمن حكومة عبد اللطيف الفيلالي.
وعلى امتداد السنوات التسع، راكم المغرب سيلًا من الخسائر والضياع، في الأمن الطاقي، وفي الشغل، وفي العملة الصعبة، وفي التهاب أسعار المحروقات، وهي خسائر متواصلة ما لم يتم إقفال هذا الملف واسترجاع كل المكاسب الضائعة.
فهل ستكون لحكومة عزيز أخنوش الكلمة الفصل في هذا الموضوع، لا سيّما بعد انتفاء كل الموانع التي كانت تحول دون التدخل فيه؟ وهل سيتناول السيد الرئيس هذا الملف بتغليب المصلحة العامة للبلاد، ويعمل ويتعاون مع الجهات المكافحة من أجل استرجاع شركة سامير لأمجادها، واستئناف دورها في إنتاج القيمة المضافة للمغرب والمغاربة؟
أم أن السيد الرئيس سيتعاطى مع الملف من زاوية التاجر الكبير في المحروقات والمواد النفطية، فيميل إلى خيار تعطيل حل الإنقاذ، والدفع في اتجاه القضاء على ما تبقى من الآمال لإحياء هذه المعلمة الوطنية، ووضع حد للمآسي المترتبة عن تعطيل تكرير البترول بالمصفاة المغربية للبترول؟
الحسين اليماني
الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز- عضو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
