أمين التهراوي وزير الصحة استغراب المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لـ "عدم امتثال المندوب الإقليمي للصحة باليوسفية لتعليمات وزير الصحة والحماية الاجتماعية الواردة في المراسلة عدد 31 بتاريخ 28 فبراير 2025 والتي تحث مسؤولي وزارة الصحة على التواجد الفعلي بالنفوذ الترابي للمصالح المكلفين بتسييرها، ضمانا لتوفير خدمات القرب، والرفع من جودة الخدمات العلاجية المقدمة للمرتفقين".
في هذا السياق كشف بيان نفس التنظيم النقابي على أن المندوب الإقليمي "لازال يواصل تنقلاته بين اليوسفية وأسفي حيث مقر سكناه، في تحد صارخ ودون أدني اكتراث للمراسلة الوزارية".
في هذا السياق طالب البيان ذات المكتب الإقليمي للصحة، تتوفر جريدة "أنفاس بريس" على نسخة منه، ـ طالب ـ من المدير الجهوي للصحة بجهة مراكش- آسفي بـ "التدخل الفوري لمراقبة حضوره الفعلي بالإقليم وضمان تأدية مهامه تنفيذا لمضمون المراسلة الوزارية".
واحتج البيان بشدة على استعمال المندوب الإقليمي لسيارة الخدمة الحاملة لـ (ترقيم: 210117(M بشكل شخصي وخارج النفوذ الترابي للإقليم مع استنزاف ميزانية المحروقات في خرق سافر للمادتين 3 و8 من المرسوم 2.97.1051 المتعلق بتدبير سيارات الدولة.
في هذا السياق كشف بيان نفس التنظيم النقابي على أن المندوب الإقليمي "لازال يواصل تنقلاته بين اليوسفية وأسفي حيث مقر سكناه، في تحد صارخ ودون أدني اكتراث للمراسلة الوزارية".
في هذا السياق طالب البيان ذات المكتب الإقليمي للصحة، تتوفر جريدة "أنفاس بريس" على نسخة منه، ـ طالب ـ من المدير الجهوي للصحة بجهة مراكش- آسفي بـ "التدخل الفوري لمراقبة حضوره الفعلي بالإقليم وضمان تأدية مهامه تنفيذا لمضمون المراسلة الوزارية".
واحتج البيان بشدة على استعمال المندوب الإقليمي لسيارة الخدمة الحاملة لـ (ترقيم: 210117(M بشكل شخصي وخارج النفوذ الترابي للإقليم مع استنزاف ميزانية المحروقات في خرق سافر للمادتين 3 و8 من المرسوم 2.97.1051 المتعلق بتدبير سيارات الدولة.
وارتباطا بهذا الموضوع طالب البيان من المدير الجهوي للصحة والحماية الاجتماعية بجهة مراكش-اسفي بـ "وضع حد لهذا الاستغلال غير المشروع وضبط استعمال سيارات المندوبية وفقًا للمقتضيات القانونية".
ووصف بيان المكتب الإقليمي للصحة انشغالات المندوب الإقليمي باليوسفية بـ "مراكمة الامتيازات التي تخول له الاشتغال وفق استعمال زمني مريح يستجيب لرغباته، واستغلاله وسائل الدولة لأغراض شخصية، دون حسيب أو رقيب، جعلت المستشفى الإقليمي يعيش وضعا كارثيا غير مسبوق في ظل غياب أبسط الوسائل والمستلزمات الطبية وفي ظل ظروف عمل مزرية".
واستنكر بشدة بيان المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل "غياب المستلزمات الطبية والأدوية الحيوية خاصة تلك المتعلقة بالتكفل بالنساء الحوامل والذي سبق ونبهنا إليه من قبيل: Kits d’accouchement, Sulfate de Magnésium, kits d’épisiotomie, .Cytotec على اعتبار يؤكد البيان "الشيء الذي يضع الأطر الصحية في وضعية جد صعبة ويعرض حياة النساء الحوامل ومواليدهن للخطر".
وطالب بيان المكتب الإقليمي بت "تدخل عاجل من الإدارة الجهوية لحث إدارة المستشفى الإقليمي باليوسفية على تحمل مسؤولياتها كاملة وتوفير هذه المستلزمات والأدوية الحيوية بأقسام المستشفى الإقليمي لالة حسناء".
وأورد البيان بأنه "رغم الميزانيات السنوية الضخمة المخصصة لخدمات الإطعام والنظافة بالمستشفى الإقليمي، فإن مستوى هذه الخدمات كارثي رغم شكايات ومراسلات الأطر الصحية التي ظلت دون استجابة من إدارة المستشفى، مما يطرح تساؤلات حول أسباب صمت إدارة المستشفى الإقليمي على عدم احترام شركات المناولة لدفتر التحملات" وفي هذا السياق أيضا طالب البيان بـ "فتح تحقيق شفاف حول تدبير هذه الميزانيات ومحاسبة المسؤولين عن هذه الاختلالات".
ولم يفت البيان أن يدافع عن حقوق الشغيلة حيث أكد على أن "المستحقات المالية المتعلقة بالحراسة والإلزامية لاتزال عالقة منذ سنة 2023، مما يفاقم معاناة الأطر الصحية بالإقليم" وطالب من المدير الجهوي للصحة والحماية الاجتماعية بجهة مراكش-اسفي بـ "التدخل العاجل لصرف هذه التعويضات المستحقة وإنصاف المتضررين".
واستغرب البيان لاستمرار الوضعية الكارثية على جميع المستويات بالقول: "توالت العديد من لجان التفتيش على المستشفى الإقليمي لالة حسناء، إلا أن الفساد استفحل وتمدّد، وقد آن الأوان كي تنتفض الأطر الصحية وكل الضمائر الحية لقطع أذرع الفساد داخل المنظومة الصحية بإقليم اليوسفية".
وقد جاء بيان المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء "CDT"، ردا على "التدهور المستمر للخدمات الصحية بإقليم اليوسفية، واستمرار مظاهر الفوضى والإهمال وتفاقم الاختلالات والتجاوزات الخطيرة التي تطال قطاع الصحة بالإقليم.
وأوعز بيان رفاق الدكتور الشناوي سبب كل هذه المشاكل والتجاوزات راجع إلى "غياب المندوب الإقليمي عن مواكبة القطاع وفشله الذريع في تجويد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتجاهل معاناتهم ومعاناة الشغيلة الصحية".
وتساءل البيان بشكل مباشر عمّن "يحمي هذا المسؤول الذي وصل به الأمر إلى تجاهل المراسلات الوزارية الصادرة عن وزير الصحة والحماية الاجتماعية".
