صورة أرشيفية أكدت الجامعة المغربـية لحقوق المستهلك، أن واقع المستهلك المغربي، لا يـزال يعاني من أساليب ملتوية في الخداع والتدليس بسبب ضعـف منظومة الإعلام الواضح والملائم، الكفيل بمساعدته على ممارسة حقه في اختيار المنتجات والخدمات التي تناسب حاجياته وإمكانياته، وتمكـنه من درء الأخطار المـحدقة بصحته وسلامته الجسدية والنفسية، وخــاصة في ظل غلاء الأسعار وانتشـار فضـاءات التسوق غير المهيكلة ماديا وافتراضيا.
وفي هذا الصدد، دعت جامعة المستهلك، في بلاغ لها بمناسبة اليوم العالمي للمستهلك الذي يحل يوم السبت 15 مارس 2025، إلى ضمان شفافية السوق تحقيقا لقاعدة ” رابح/رابح ” بالنسبة للمورد والمستــهلك على حـــد السواء، وذلك بالسهر على احترام ضوابط السوق وآلياته، ومحاربة كافة أشكال الاحتكـــــار اللامشروع والادخار السري، والمنافسة غير المشروعة، والتحكم في حرية الأسعار، وذلك طبقا للــقوانين والإجـــــراءات التنظيمية والمسطريــــة الجاري بها العمل.
وطالبت الجامعة بضمان إعلام المستــهلك، إعلاما واضحا وملائما بخـــــصوص جميـــــع السلع والمنتجات والخدمات التي يقتنيها أو يستعملها، مع الحرص الشاد على تقوية التواصل المؤسساتي، وذلك طبقا للقانون 31.08 القاضي بتحديد تدابيـــــر لحماية المستهلك.
ودعت إلى الأخذ بعين الاعتـبار حماية المستهلك المغربي في كل السياسات العمومية، مشددة على ضرورة تحيين القوانين واستصدار المراسيم الهادفة إلى حمـــــاية المستـــــهلك ضمن مدونـــــة للاستـــــهلاك شاملة وجامعـــة لأهم المضامين التشريعـــــية والتنـــــظيمية.
ومن جانب آخر، دعا المصدر ذاته، إلى تعبئة المستهلكين بغاية تذكير الموردين بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية، واعتماد تكنولوجيات مكافحة التلوث، والحد من مظاهر الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية الحيوية كالماء، والحد من مظاهر التلوث بمختلف أصنافه، والناجم عن أساليب تصريف النفايات الكيميائية والإشعاعات النووية بشكل عشوائي، أو بسوء استعمال المبيدات الحشرية وغيرها.
وفي هذا الصدد، دعت جامعة المستهلك، في بلاغ لها بمناسبة اليوم العالمي للمستهلك الذي يحل يوم السبت 15 مارس 2025، إلى ضمان شفافية السوق تحقيقا لقاعدة ” رابح/رابح ” بالنسبة للمورد والمستــهلك على حـــد السواء، وذلك بالسهر على احترام ضوابط السوق وآلياته، ومحاربة كافة أشكال الاحتكـــــار اللامشروع والادخار السري، والمنافسة غير المشروعة، والتحكم في حرية الأسعار، وذلك طبقا للــقوانين والإجـــــراءات التنظيمية والمسطريــــة الجاري بها العمل.
وطالبت الجامعة بضمان إعلام المستــهلك، إعلاما واضحا وملائما بخـــــصوص جميـــــع السلع والمنتجات والخدمات التي يقتنيها أو يستعملها، مع الحرص الشاد على تقوية التواصل المؤسساتي، وذلك طبقا للقانون 31.08 القاضي بتحديد تدابيـــــر لحماية المستهلك.
ودعت إلى الأخذ بعين الاعتـبار حماية المستهلك المغربي في كل السياسات العمومية، مشددة على ضرورة تحيين القوانين واستصدار المراسيم الهادفة إلى حمـــــاية المستـــــهلك ضمن مدونـــــة للاستـــــهلاك شاملة وجامعـــة لأهم المضامين التشريعـــــية والتنـــــظيمية.
ومن جانب آخر، دعا المصدر ذاته، إلى تعبئة المستهلكين بغاية تذكير الموردين بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية، واعتماد تكنولوجيات مكافحة التلوث، والحد من مظاهر الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية الحيوية كالماء، والحد من مظاهر التلوث بمختلف أصنافه، والناجم عن أساليب تصريف النفايات الكيميائية والإشعاعات النووية بشكل عشوائي، أو بسوء استعمال المبيدات الحشرية وغيرها.
