جانب من وقفة احتجاجية سابقة للنقابة الوطنية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني توصلت "أنفاس بريس"ببلاغ من المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، جاء فيه ما يلي:
بلغ إلى علم المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل انه يروج بين الموظفات والموظفين بالقطاع وخاصة بالمصالح الخارجية أنه لكي تستجيب الإدارة لطلب الانتقال أو للحصول على منصب المسؤولية بالقطاع على الموظف التعبير عن ولائه لبعض الأطراف المعروفة. وإذ يعبر المكتب الوطني عن ادانته واستنكاره لهاته التصرفات الدنيئة واللامسؤولة فإنه:
- يذكر ان الفصل 14 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية يضمن ممارسة الموظف للحق النقابي وانه لا تنتج عن الانتماء أو عدم الانتماء إلى نقابة ما، أية تبعة فيما يرجع لترقيتهم وتعيينهم، أو فيما يخص وضعيتهم الإدارية بصفة عامة. وينوه بالمسؤولين الذين يحرصون على احترام هذا الحق.
- يؤكد على رفضه التعامل مع الموظفين بأساليب الترغيب والترهيب وانه سيتصدى بحزم لهذه التصرفات وان اي تجاوزات ستؤدي إلى احتقان بالقطاع.
- يعتبر ان وضعية عدم الاستقرار التي يعيشها الموظفين الراغبين في الانتقال نتيجة مباشرة لسوء تدبير الموارد البشرية بالقطاع في السنوات الأخيرة.
- يلتمس من السيد كاتب الدولة التدخل العاجل من أجل وقف هذه السلوكات والممارسات التي قد ترفع من منسوب الاحتقان داخل القطاع والى تنظيم عملية الانتقالات بطريقة تضمن شفافيتها عن طريق مذكرة توضح المسطرة المعتمدة بجميع تفاصيلها مع الاخذ بعين الاعتبار رغبات الموظفين في الانتقال قبل اي عملية توظيف جديدة والقطع مع الممارسات السابقة في هذا الموضوع من طرف بعض المسؤولين.
- يطالب السيد كاتب الدولة بالحرص على شفافية مباريات التوظيف والمباريات الخاصة بمناصب المسؤولية، كما أكد على ذلك في لقائنا معه يوم 21 يناير 2025، واعتماد مبدأ الكفاءة والاستحقاق في تولي هذه المناصب بدءا بتعيين أعضاء مشهود لهم بالشفافية والكفاءة والمصداقية بلجان المباريات.
وفي الأخير يعبر المكتب الوطني للنقابة عن إيمانه الراسخ بضرورة تكريس قيم الشفافية وتكافؤ الفرص والكفاءة والاستحقاق في تدبير الرأسمال البشري بالقطاع والانتقال من تدبير إداري تقليدي للموظفين، إلى تدبير استراتيجي يتوخى تثمين وتحفيز الرصيد البشري وتعبئته لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة للقطاع.
- يذكر ان الفصل 14 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية يضمن ممارسة الموظف للحق النقابي وانه لا تنتج عن الانتماء أو عدم الانتماء إلى نقابة ما، أية تبعة فيما يرجع لترقيتهم وتعيينهم، أو فيما يخص وضعيتهم الإدارية بصفة عامة. وينوه بالمسؤولين الذين يحرصون على احترام هذا الحق.
- يؤكد على رفضه التعامل مع الموظفين بأساليب الترغيب والترهيب وانه سيتصدى بحزم لهذه التصرفات وان اي تجاوزات ستؤدي إلى احتقان بالقطاع.
- يعتبر ان وضعية عدم الاستقرار التي يعيشها الموظفين الراغبين في الانتقال نتيجة مباشرة لسوء تدبير الموارد البشرية بالقطاع في السنوات الأخيرة.
- يلتمس من السيد كاتب الدولة التدخل العاجل من أجل وقف هذه السلوكات والممارسات التي قد ترفع من منسوب الاحتقان داخل القطاع والى تنظيم عملية الانتقالات بطريقة تضمن شفافيتها عن طريق مذكرة توضح المسطرة المعتمدة بجميع تفاصيلها مع الاخذ بعين الاعتبار رغبات الموظفين في الانتقال قبل اي عملية توظيف جديدة والقطع مع الممارسات السابقة في هذا الموضوع من طرف بعض المسؤولين.
- يطالب السيد كاتب الدولة بالحرص على شفافية مباريات التوظيف والمباريات الخاصة بمناصب المسؤولية، كما أكد على ذلك في لقائنا معه يوم 21 يناير 2025، واعتماد مبدأ الكفاءة والاستحقاق في تولي هذه المناصب بدءا بتعيين أعضاء مشهود لهم بالشفافية والكفاءة والمصداقية بلجان المباريات.
وفي الأخير يعبر المكتب الوطني للنقابة عن إيمانه الراسخ بضرورة تكريس قيم الشفافية وتكافؤ الفرص والكفاءة والاستحقاق في تدبير الرأسمال البشري بالقطاع والانتقال من تدبير إداري تقليدي للموظفين، إلى تدبير استراتيجي يتوخى تثمين وتحفيز الرصيد البشري وتعبئته لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة للقطاع.
