الأحد 16 فبراير 2025
اقتصاد

قررت خوض إضراب عام وتنظيم وقفات احتجاجية.. تصعيد جديد للنقابة الوطنية للتشغيل

قررت خوض إضراب عام وتنظيم وقفات احتجاجية.. تصعيد جديد للنقابة الوطنية للتشغيل يونس سكوري، وزير التشغيل
في تطور لافت للحراك الاجتماعي في قطاع التشغيل، أعلنت النقابة الوطنية للتشغيل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن سنة 2025 ستكون سنة نضال واحتجاج على سياسة التسويف والمماطلة التي تتبعها الوزارة بشأن المطالب الاجتماعية لموظفات وموظفي القطاع.
 
وقالت النقابة الوطنية للتشغيل في بلاغ، حصلت "أنفاس بريس" على نسخة منه، إن برنامجها النضالي التصعيدي سينطلق في مرحلته الأولى بتنفيذ إضراب عام وطني مصحوب بوقفتين احتجاجيتين يوم الخميس 16 يناير 2025. وأوضحت أن الوقفة الاحتجاجية الأولى ستُنظم أمام مقر وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بالرباط، ابتداءً من الساعة العاشرة صباحًا، في حين ستُنفذ الوقفة الثانية أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية ابتداءً من الساعة الثانية بعد الظهر.
 
كما قررت النقابة، في مواجهة يبدو أنها باتت مفتوحة مع وزارة التشغيل، تقليص عدد الزيارات الشهرية لجهاز تفتيش الشغل كمرحلة أولى إلى عشر زيارات فقط، ابتداءً من شهر يناير 2025، احتجاجًا على استمرار الوزارة في تجاهل مطلب ملاءمة التعويضات مع التكاليف الباهظة التي يتحملها أطر تفتيش الشغل في أداء واجبهم المهني.
 
وأرجعت نعيمة ميراث، الكاتبة الوطنية للنقابة، قرار جعل سنة 2025 سنة نضال واحتجاج إلى استمرار الوزارة في اتباع سياسة التسويف والمماطلة في التعاطي مع مطالب موظفات وموظفي القطاع، لا سيما ما يتعلق بـ"تحسين وضعية جهاز تفتيش الشغل والإفراج عن نظامهم الأساسي".
 
وشددت المسؤولة النقابية، في حديثها، على أن الوزارة لم تترك للنقابة خيارًا آخر، باعتبارها "النقابة الأكثر تمثيلية"، سوى جعل سنة 2025 سنة نضال واحتجاج، وذلك بسبب التجاهل غير المسؤول للحقوق المشروعة وإطلاق الوعود المعسولة، بعيدًا عن التوثيق في إطار اتفاق اجتماعي قطاعي واضح المرتكزات والأهداف، وفق أجندة زمنية محددة وبأثر رجعي.
 
إلى ذلك، أكدت النقابة الوطنية للتشغيل في بلاغها، أنها، واستحضارًا للسخط والتذمر الكبيرين اللذين تعيشهما شغيلة القطاع في ظل غياب التحفيز المادي، ترفض رفضًا قاطعًا هذه الممارسات العشوائية وغير المفهومة التي تدفع القطاع نحو "احتقان مهني خطير لا تُحمد عواقبه".
 
وأشارت النقابة إلى أن الوضع المزري الذي تعيشه شغيلة القطاع يعود إلى عدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة، وعلى رأسها "تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل، وتفاقم تدهور ظروف العمل، وغياب الإرادة الحقيقية للإصلاح".