جانب من اجتماع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب أكد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب أنه سيسعى لنشر المخرجات النهائية التي سيتم التوصل إليها، في حواره مع وزارة العدل بخصوص عدد من القضايا من بينها مشروع القانون المتعلق بمهنة المحاماة.
وثمن المكتب برئاسة النقيب الحسين الزياني، ما وصفه ب "الأجواء الإيجابية" التي يمر فيها الحوار بين الجمعية ووزارة العدل والتي أدت الحدود الآن إلى التوصل لنتائج يعتبرها المكتب جد ايجابية، كما استحضر المكتب في نقاشه المواقف الثابتة للمحامين عبر توصيات مؤتمراتهم وندواتهم وقرارات المكاتب المتعاقبة للجمعية، والتي يعتبرها منطلقه في كل حوار، دون أن يغيب عنه موضوع تجديد النخب و مقاربة النوع مع الحفاظ على موقع ومكانة الجمعية في وجدان عموم المحاميات والمحامين، وفق نص البلاغ الذي توصلت به جريدة "أنفاس بريس".
كما استحضر المكتب، بوعي دقة المرحلة التي وصلها نضال المحامين في أفق الدفاع عن الموقع المحوري للمحاماة في بلدنا، وعن قيم الحرية و الاستقلالية ومصلحة الوطن والمواطن، مؤكدا على أنه لا محيد في هذا المسار عن التحلي بالمسؤولية والتوافق على كل القرارات، وهو النهج الذي سلكه المكتب منذ بداية هاته الولاية في انسجام كامل بين النقباء وباقي أعضائه. مستحضرا كذلك شغف عموم المحاميات والمحامين للإطلاع على نتائج الحوار، وقلقهم بخصوص أي انحراف قد يشوبه، فإنه يؤكد على أنه وبمنتهى الوعي والمسؤولية والوفاء للالتزامات تجاههم من جهة، وأيضا تجاه الفرقاء المعنيين بالنقاش بخصوص كل الملفات المطلبية المطروحة على طاولة الحوار من جهة أخرى، سيسعى لنشر المخرجات النهائية التي سيتم التوصل إليها.
وبعث مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، رسالة طمأنة لقواعد المحامين، من أنه بخصوص النتائج الإيجابية للحوار لم تكن لتتحقق لولا تضحياتهم والتفافهم حول قيادتهم الوطنية، وفق نص البلاغ.
