أعضاء الفريق الاشتراكي نظم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، بشراكة مع دينامية إعلان الرباط، اليوم الخميس 17 أكتوبر 2024، بمجلس النواب، لقاء الدراسي حول "الحركة الجمعوية وتحديات الحياة الديمقراطية".
يرمي اللقاء إلى تكريس المقاربة التشاركية، وتعزيز آليات النقاش العمومي، إغناء مقترحات الحركة الجمعوية الديمقراطية، ضمن رؤية شمولية ومقاربة تشاركية تستحضر غنى التجارب المعاشة، ومساهمة البرلمانيات، والبرلمانيين، وممثلين عن الحكومة، وثلة من الباحثين المهتمين بموضوع الحريات العامة.
وتمت مقاربة الموضوع ضمن محورين، النهوض بالبيئة القانونية والمؤسساتية للجمعيات وإعمال التدابير المتعلقة بالمجتمع المدني التي نص عليها الدستور، وتمويل الجمعيات، والأنظمة الجبائية، والولوج إلى الفضاءات والمقرات العمومية.
وجاء في أرضية اللقاء أنه في أبريل من سنة 2012، انخرطت مئات الجمعيات التي تغطي مجموع التراب الوطني، وتتدخل في مختلف قطاعات عمل الحركة الجمعوية الديمقراطية في نداء الرباط لاقتراح المرتكزات الضرورية من أجل إحداث إصلاحات فعلية تمكن الحركة الجمعوية من المساهمة في الديمقراطية المؤسساتية، والمجتمعية، وتأخذ بعين الاعتبار التحولات الاجتماعية، والسياسية التي أعقبت الحراكات التي هزت المنطقة، وكانت سببا أدى إلى اعتماد دستور جديد في المغرب.
واستدركت أنه من المفارقات التي يسجلها الملاحظ أنه في الوقت الذي يكرس فيه دستور 2011 دور الجمعيات، وباقي هيئات المجتمع المدني كفاعل أساسي وجوهري في وضع وتنفيذ السياسات العمومية، تخرج بعض الأصوات وتتواتر بعض الممارسات من داخل الحكومة في محاولة لتقويض الجمعيات الديمقراطية، والتشويه العمل المدني الجبار الذي أنجزته الحركة الجمعوية المغربية، وفي مختلف المجالات على مدى عقود من الزمن .
وأضافت أنه مما لا جدال فيه، فتعاظم دور الجمعيات في المغرب، بشكل لا يمكن إنكاره، كقوة يقظة، وقوة اقتراحية، وكطرف فاعل في تعزيز، وحماية القيم الديمقراطية، وقيم حقوق الإنسان، وقيم المساواة، وتعزيز حقوق المرأة، وكجهة فاعلة متكاملة في التنمية تنتقد أو تكمل أو تواصل حسب السياقات عمل السلطات العمومية في مجموعة واسعة من القطاعات التي لا تغطيها السياسات العمومية، أو تغطيها أحيانا بشكل غير كافٍ، لا سيما في مجالات الصحة والتعليم (محو الأمية وتعميم التعليم)، إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، ورعاية الأشخاص في وضعية صعبة، والطفولة المبكرة، وتعزيز حقوق النساء، وحقوق المهاجرين وحقوق الإنسان بشكل عام، وحماية البيئة، وما إلى ذلك.
ونتيجة لذلك، ينص الدستور على أنها سلطة قائمة، ومستقلة تلعب دورا أساسيا في بلورة وتتبع، ومراقبة وتقييم السياسات العمومية.
وذكرت أن الحركة الجمعوية، وبالرغم من كل هذه الأدوار التي تقوم بها في المجتمع، فهي ليست جهازا من بين أجهزة الدولة، فالجمعيات من خلال الأنشطة التي تنفذها وسط المجتمع تهدف إلى تذكير الدولة بمسؤولياتها في حماية حق المواطنين في الكرامة والخدمات العامة الأساسية، كما أن الجمعيات ليست بديلاً عن الأحزاب السياسية، التي هي حلقة أساسية لا مفر منها في بناء الديمقراطية وسيادة القانون، ولا هي بديل عن الدولة. فدورها، بصفتها جهات فاعلة سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية وبيئية معترف بها دستورياً، هو تذكير الناس بقيمهم، والإشارة إلى أوجه القصور السياسية والاجتماعية، والتشكل كسلطة مستقلة عن الدولة والأحزاب السياسية من خلال أعمال التضامن، والمشاركة في المراقبة، والتقييم، والمساهمة في وضع سياسات عمومية متكاملة ومندمجة تحترم حقوق الإنسان.
غير أنه ومع كامل الأسف فهذه المكانة المتميزة التي بوأها الدستور للحركة الجمعوية في بلادنا تصطدم بالواقع المرير الذي تعيشه الجمعيات في ظل حكومة لا تحترم روح الدستور ولا أحكامه، فالنقاش الوطني حول المجتمع المدني الذي ما فتلنا ننادي به باحترام التنوع والاختلاف، أفضى إلى ممارسات حكومية تقسم أكثر بمحاولات التحكم وعدم احترام القانون المتعلق بالجمعيات من خلال الرفض المتكرر لإصدار وصولات التأسيس أو التجديد، وتهميش جمعيات ساهمت لعقود من الزمن في الإصلاحات الهيكلية للبلاد، وهو ما يعيدنا إلى الوراء لسنوات، ويعيدنا إلى تضييق المجال العام، ومناخ الشك والتضارب في العلاقات في وقت تحتاج فيه البلاد إلى كل قواها الدافعة لتعزيز البناء الديمقراطي، وهي السبيل الوحيد لتجنب النتائج المأساوية التي تعيشها دول أخرى في المنطقة.
