محمود التكني صدر القانون 0100 المنظم للتعليم العالي في 15 صفر 1421 (19 ماي 2000) وقد جاء بثلاثة فصول، الأول: الجامعات واختصاصاتها، الثاني: المؤسسات الجامعية وكيفية تسييرها والفصل الثالث تطرق فيه المشرع إلى مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات. وقد صيغ هذا القانون في مائة مادة تطرقت بشكل عام إلى كل ما يتعلق بالتعليم العالي.
وبموجب هذا القانون أصبحت الجامعة تتميز باستقلالية تقريرية ومالية القصد منها تبسيط مجموعة من المساطر لتسيير هذا المرفق العام، وأصبحت الجامعة تسير من طرف رئيس يعين من طرف المجلس الحكومي لولاية من أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لكن ليس تلقائيا بل عبر نفس المسطرة المتعلقة بفتح باب الترشيحات لشغل ذات المنصب. وإذا عدنا إلى المادة 20 مربط فرس هذه القراءة فإن هذه الأخيرة سنجدها تطرقت بشكل مستفيض إلى كيفية تعيين نواب العمداء و المديرين المساعدين والكاتب العام.
ومما جاء في نص المادة: "يعين رئيس الجامعة نواب العميد و المديرين المساعدين بناء على اقتراح من العميد أو المدير. ويختار ثلاثة منهم على الأقل من بين أساتذة التعليم العالي والأساتذة المؤهلين أو المبرزين ويعين الكاتب العام من لدن رئيس الجامعة بناء على اقتراح من العميد أو المدير من بين الحاصلين على شهادة للسلك الثاني من التعليم العالي على الاقل والمثبت توفرهم على تجربة التسيير الإداري ".
وللعلم فصياغة القوانين من اختصاص فقهائها، و لم تأت هذه المادة من فراغ لكن الأمر يدخل في صلب تجويد تسيير المؤسسات الجامعية حيث منح القانون بموجبها قوة الاقتراح إلى عميد أو مدير المؤسسة، والاقتراح يبقى اختيارا لمجانسة فريق العمل ومنح رئيس الجامعة قوة التعيين وهذا يصب كذلك في استقلالية الجامعة. وبعودتنا إلى الكاتب العام فإن المشرع حدد شروط الولوج إلى هذه المهمة وأظن ان بعض الأساتذة يستوفون شروط الولوج لهذا المنصب ولقد عرف التعليم العالي صياغة نصوص تنظيمية سنة 2023 إلا أن المشرع لم يلغ أو يحذف القانون 0100.
هذه قراءة سريعة لرفع اللبس بالنسبة لمن يهمم الأمر إن كانوا لا يفقهون. بهذا فتعيين أي كان ممن تتوفر فيهم شروط ممارسة الكاتبة العامة بالمؤسسات الجامعية يبقى حكرا من اختصاص عمداء ومديري المؤسسات الجامعية و رئيس الجامعة ومن يرى غير ذلك فعليه العمل من داخل المؤسسات التشريعية لتعديل القانون المنظم للتعليم العالي وخاصة المادة 20.
