رفضت الحكومة المغربية، قرار الحكومة الهولندية الذي اتخذته في 10 أكتوبر 2014، والقاضي بإلغاء اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة بين المغرب وهولندا في 1972 من جانب واحد. وقررت الحكومة اتخاذ التدابير الضرورية للدفاع عن حقوق المهاجرين المغاربة المعنيين بقرار الحكومة الهولندية.
وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن الحكومة تدرس اتخاذ عدد من الإجراءات سواء على الصعيد السياسي أو القانوني. وشددت الوزارة، في بلاغ أصدرته عقب اجتماع، عقد يوم الأربعاء الماضي بالرباط، ترأسه وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار، بحضور الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة أنيس بيرو، ووزير التشغيل والشؤون الاجتماعية عبد السلام الصديقي، والوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون امبركة بوعيدة، أنه "سيتم اتخاذ جميع التدابير الضرورية من أجل الدفاع عن مصالح ومكتسبات وحقوق أفراد الجالية المغربية المعنيين بالقرار الأحادي الجانب لحكومة هولاندا ".
وأضاف البلاغ ذاته، حسب وكالة المغرب العربي، أن "هذا الاجتماع تناول بحث الوسائل التي يتعين تفعليها إثر القرار الأحادي الجانب الذي اتخذته حكومة هولاندا بإحالة مشروع قانون على البرلمان الهولندي للمصادقة عليه والرامي إلى إلغاء اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة بين المغرب وهولندا سنة 1972".
وأبرز المصدر ذاته أنه "تم بهذه المناسبة، التأكيد مجددا على الموقف الرافض لهذا القرار بشكل قوي وحازم "، مشيرا إلى أنه "سيتم اتخاذ جميع التدابير الضرورية من أجل توطيد الدفاع عن مصالح ومكتسبات وحقوق أفراد الجالية المغربية المعنيين بمبادرة الحكومة الهولندية". وأضاف البلاغ أنه "في هذا السياق، من المقرر اتخاذ إجراءات سواء على الصعيد السياسي أو القانوني. وسيتم العمل، أيضا، على تحسيس وتعبئة الفاعلين المؤسساتيين وفعاليات المجتمع المدني للمساهمة في التصدي لهذا الوضع غير المسبوق والذي لا يمكن أن يمر دون أن يخلف تداعيات على علاقتنا الثنائية".
