مشهد لمدينة الفنيدق استنكرت تنسيقية المجتمع المدني للتنمية المستدامة والعدالة الترابية بالفنيدق، الطريقة التي تم التعامل بها في ملف النزوح الجماعي والخطير للشباب والمراهقين واليافعين والأطفال، الحالمين بالهجرة نحو الضفة الاخرى عبر معبر باب سبتة بحرا، وتسييج المدينة والمس بصورة البلد امام المنتظم الدولي، وإفشال جهود المغرب خارجيا، بسبب قرارات وإجراءات تعود لزمن الاستعمار.
ووفق بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس"، بنسخة منه، فإن من بين أسباب هذا "الحريكَ الجماعي"، هو الهروب من واقع اقتصادي واجتماعي مضطرب ومقلق، رافضين الاستمرار في العيش في ظل الفقر المذقع لمعظم الأسر والعائلات بمدينة الفنيدق، نتيجة اغلاق معبر باب سبتة مند جائحة كرونا وإلى يومنا هذا، دون التفكير في إيجاد البدائل الاقتصادية الحقيقية لتحقيق العيش الكريم لسكان المدينة.
ورصدت التنسيقية ما سمته، "مجموعة من الخروقات والتجاوزات والانتهاكات من لدن السلطات المعنية التي تعاملت مع الموضوع بمقاربة أثبتت فشلها الذريع إبان محاولات سابقة للتصدي للهجرة السرية عبر البحر، بحيث أن الموضوع يحتاج ويتطلب مقاربة تشاركية ناجعة لحلحلة المشاكل المتراكمة مند إغلاق المعبر وإنهاء عهد التهريب المعيشي، فضلا عن الممارسات اللا مهنية للقوات العمومية في التعامل مع الأطفال والقاصرين واعتقالهم بطرق تعسفية لا تزيد الطين إلا بلة، ولا تكرس إلا مزيدا من الحقد والكراهية في نفوس أطفال ويافعين ضحايا السياسات العمومية الفاشلة، وضحايا الفقر والتهميش، وضحايا المقاربات الأمنية، حيث ارتأت السلطات الترابية إلا أن تقوم بتسييج وتسجين ومحاصرة المدينة في خرق سافر للدستور المغربي وللقوانين، وفي انتهاك صارخ للحريات العامة للمواطنين، عوض الانكباب في التفكير في إيجاد وابتكار حلول عملية لمعالجة ظاهرة الهجرة بالفنيدق".
وثمنت التنسيقية الجهود المبذولة من طرف كافة المتدخلين لإعادة الأمن والاستقرار للمدينة التي تلاحقها لعنة الفقر والتهميش، ولعنة الضباب. مستنكرين بشدة ورافضين لقرارات الترحيل غير القانونية والمتسمة بالشطط والتعسف في ترحيل شباب المدينة خارج تراب الجهة وتعريض حياتهم للخطر.
كما التمست التنسيقية من الملك محمد السادس بالتدخل العاجل وإعطاء تعليماته بتنمية المنطقة، من خلال إحداث منطقة صناعية وخدماتية لتشغيل الشباب وتحريك العجلة الاقتصادية.
مطالبين الحكومة بالتحرك الفوري وبرمجة مشاريع وبرامج هيكلية تهم التشغيل بالمنطقة برسم السنة المالية 2025، وفتح مجال التوظيف بالإقليم أمام حاملي الشواهد العليا بالمدينة لإعالة أسرهم.
كما طالبت التنسيقية عامل العمالة بالتراجع عن القرارات المتخذة بخصوص تسييج ومحاصرة المدينة، وإعادة تثبيت الكراسي بكورنيش المدينة باعتباره المتنفس الوحيد للساكنة وعدم معالجة الوضع الاقتصادي بالتدبير الامني.
أما بالنسبة لبرلمانيي الإقليم وأعضاء المجالس المنتخبة، فقد طالبتهم التنسيقية بالقيام بمهامهم وأدوارهم إزاء هذا الملف الحارق والتاريخ لا يرحم.
أما بالنسبة لبرلمانيي الإقليم وأعضاء المجالس المنتخبة، فقد طالبتهم التنسيقية بالقيام بمهامهم وأدوارهم إزاء هذا الملف الحارق والتاريخ لا يرحم.
