النقيب الزياني وجانب من التصويت على مشروع المسطرة المدنية في لجنة العدل يعقد مجلس النواب جلسة عمومية يوم الثلاثاء 23 يوليوز 2024 على الساعة العاشرة صباحا تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية.
وكانت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب قد صادقت على مشروع قانون المسطرة المدنية، في الساعات الأولى من يوم السبت 20 يوليوز 2024، بعد أن بدأت اجتماعها يوم الجمعة على الساعة التاسعة والنصف صباحا.
ووفق مصادر جريدة "أنفاس بريس"، فقد تمت المصادقة على مشروع قانون المسطرة المدنية، بعد تقديم أزيد من 1000 تعديل تقدمت به الفرق البرلمانية من الأغلبية والمعارضة.
الاجتماع ترأسه سعيد بعزيز رئيس اللجنة (الفريق الاشتراكي، المعارضة الاتحادية)، بحضور عبد اللطيف وهبي وزير العدل.
ووافق على مشروع قانون المسطرة المدنية 21 عضوا من فرق الأغلبية ورفضه 8 أعضاء من المعارضة دون تسجيل أي امتناع.
وأعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن رفضها لهذا المشروع، حيث قرر مكتبها، عقد ندوة صحفية الإثنين 22 يوليوز 2024، بالرباط.
وحسب بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، فإن هذه الندوة، حسب الجمعية، تندرج ضمن الخطوات المناسبة مقابل التراجعات الخطيرة تضرب في العمق الدور الرئيسي والمركز الاعتباري للمحاماة واستقلالها وحصانتها في الدولة الديمقراطية وتخل بالتزامات المغرب الدولية.
ودعت الجمعية، التي يترأسها النقيب الأستاذ الحسين الزياني، الحكومة إلى التراجع عن المقتضيات غير الدستورية الماسة بالمواطن وحقه في الدفاع وآثارها السلبية على الاقتصاد ومناخ الاستثمار، داعية كافة المحاميات والمحامين إلى الالتفاف حول مؤسساتهم المهنية والانخراط في كل المبادرات.
