جانب من اللقاء نظم المجلس الوطني لحقوق الانسان اليوم الخميس 18 يوليوز 2024، الحلقة الثالثة من سلسلة "أكورا حقوق الإنسان" حول موضوع "الحق في المدينة ومدينة الحقوق: تحديات المدن الناشئة".
وفي كلمة افتتاحية، أبرزت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن تنظيم هذه الندوة على شكل أكورا، يأتي في سياق مواصلة جهود المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتعزيز الوعي بأهمية الحق في المدينة كمدخل أساسي لتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.
وأضافت بوعياش أن المجلس سجل في تقريره السنوي تحت عنوان "إرساء دعائم نظام وطني لحماية الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية"، أن عملية إعادة الاسكان غالبا ما تتم في مناطق هامشية، وبعيدة عن مراكز الانشطة الاقتصادية والاجتماعية، التي تفتقر لوسائل نقل عمومية كافية وعملية.
وزادت قائلة إن هذا التوجه، يؤدي إلى إقامة تجمعات سكانية لا تستجيب دائما للشروط المطلوبة في التجمعات العمرانية كفضاءات للعيش الكريم، حيث غالبا ما تعاني العزلة والتهميش وتفتقر للتمازج الاجتماعي. ومن أهم التوصيات التي جاء بها التقرير، تضيف بوعياش- قوانين تحمي الحق في السكن وفق المعايير الدولية وتضمن حقوق السكان في الاستقرار والحماية من التشرد تصميم تخطيط الحضري وقروي يضمن الوقاية من الكوارث الطبيعية أخذ بعين الإعتبار الحق في السكن اللائق عند وضع استراتيجيات التكيف مع تغير المناخ، تعزيز شبكة وسائل النقل العمومي على اعتبار أن النقل يعد جزءا لا يتجزأ من الحق في السكن اللائق، تسريع إنهاء البرامج المتعلقة بالسكن، خاصة برامج مدن بدون صفيح والدور الآيلة للسقوط، وتحديد معايير شفافة مرتبطة بها.
بوعياش أوضحت أيضا أن الحق في المدينة يعتبر من الحقوق الأساسية التي تندرج ضمن منظومة حقوق الإنسان العالمية.
وشددت أنه تم التأكيد على هذا الحق في العديد من الوثائق الدولية، منها توصيات مجلس حقوق الإنسان بجنيف، والتي تشدد على ضرورة ضمان حقوق الإنسان في البيئات الحضرية.
وأفادت بأن الحق في المدينة يعتبر من الحقوق الأساسية التي تندرج ضمن منظومة حقوق الإنسان العالمية، وقد تم التأكيد على هذا الحق في العديد من الوثائق الدولية، منها توصيات مجلس حقوق الإنسان بجنيف، والتي تشدد على ضرورة ضمان حقوق الإنسان في البيئات الحضرية. إن المدن هي الأماكن التي تتجسد فيها الحياة اليومية للمواطنين، ومن هنا تأتي أهمية ضمان حقوقهم في هذه البيئات لضمان حياة كريمة وعادلة.
وقالت في هذا الصدد: "اليوم، نتحدث عن المدن الناشئة في المغرب، وهي مدن تواجه تحديات كبيرة تتعلق بالنمو الحضري السريع والضغط على البنية التحتية والخدمات العامة. إن الوضعية الراهنة لهذه المدن تستدعي منا الوقوف بجدية لمعالجة هذه التحديات من خلال تبني سياسات حضرية تعتمد على نهج حقوق الإنسان. إن السياسات العامة الحضرية في المغرب تحتاج إلى تطوير مستمر لتواكب تطلعات المواطنين وتلبي احتياجاتهم. وبالتالي وجب التركيز على أهمية و فعلية المشاركة المواطنة كمبدأ أساسي للتطوير المستدام و تعزيز الديمقراطية".
وشددت على أن التنمية المستدامة في المدن الناشئة هي الهدف الأسمى الذي نسعى لتحقيقه. يجب أن تكون هذه التنمية شاملة، ومتكاملة تأخذ بعين الاعتبار الجوانب البيئية الاقتصادية والاجتماعية. لذلك تؤكد على تبني مقاربات شاملة تضمن تحقيق التوازن بين التطور الحضري وحماية حقوق الإنسان.
